ملاك فقهي تعيين ارش جنايت

در آسيب‌هاي وارد بر اعضاي بدن در موارد بسياري ديه مقدر وجود ندارد و جبران خسارت بايد توسط محاكم قضايي تعيين گردد. امروزه شيوه‌هاي ارائه‌شده از سوي فقها براي تعيين ارش با نارسايي همراه است شيوه‌هايي مانند عبد‌انگاري و به‌دست‌آوردن تفاوت قيمت برده بدون عيب با برده همراه عيب، براي تعيين ارش كه علاوه بر عدم امكان اجرا، اشكالات ديگري نيز بر آن وارد است. قانون مجازات نيز در تعيين ارش مواردي را دخيل دانسته كه طبق ادله شرعي قابل‌اثبات نيست. بايد ديد آيا روشي قابل اجرا براي تعيين ارش در ميان منابع فقهي وجود دارد؟ اين نوشتار در صدد است با بررسي منابع موجود نقلي ملاك فقهي تعيين ارش را ارائه كند. مطالعه منابع مذكور نشان مي‌دهد در روايات موجود، تعيين ارش از مقدار ديه به عقلا واگذار شده است. از آنجا كه روش محاسبه خاصي مدنظر شريعت نيست، بنابراين بايد براي احقاق حقوق مجني‌عليه، حاكم به كمك دو كارشناس موردوثوق، از دقيق‌ترين راهي كه مي‌توان حقوق مجني‌عليه را استيفا كرد، جنايت وارده را از مقدار ديه عضو محاسبه كند. البته با پيشرفت علوم ممكن است راه‌هاي دقيق‌تري براي تعيين ارش يافت شود كه به قاعده عدل و انصاف نزديك‌تر است كه در اين صورت بايد چنين روشي ملاك تعيين ارش قرار گيرد. محاسبه با ملاحظه ديه مقدر عضو و محاسبه مقدار آسيب‌ديدگي به‌لحاظ طول و عرض و عمق جراحت، يا مقدار جنايت به‌لحاظ ازكارافتادگي عضو صورت مي‌گيرد، با تأكيد بر اين نكته كه حواشي جنايت مانند مقدار زمان بهبودي و تأثير آن در سلامتي، در مقدار ارش دخيل نيست؛ در نتيجه ملاك تعيين ارش، خصوصيات خود جنايت و جراحت و ميزان ديه مقدر عضو است.