بررسي فقهي-حقوقي تبديل قصاص نفس به ديه در صورت اعدام قاتل با عنوان حدي

در صورتي كه قاتل عمدي علاوه بر محكوميت به قصاص، از بابت حد مانند محاربه نيز محكوم به اعدام شده باشد، بر اساس ماده ۱۳۳ ق.م.ا، استيفاي قصاصْ مقدم بر اجراي حد است و از اولياي دم درخواست مي‌شود استيفاي قصاص را مطالبه كنند، ولي اگر اولياي دم از مطالبه فوري استيفاي قصاص امتناع كنند، قاتل عمد به‌عنوان حد اعدام مي‌شود. مسئله مقاله حاضر آن است كه آيا در اين صورت قصاص نفس تبديل به ديه مي‌شود و مشمول اطلاق مرگ در ماده ۴۳۵ ق.م.ا است يا خير. قانون در خصوص تبديل قصاص نفس به ديه در اين فرض مبهم است و در كتب فقهي نيز به اين موضوع به‌صورت خاص پرداخته نشده است. در اين نوشتار مواد قانوني و همچنين ديدگاه‌هاي فقهي موردبررسي قرار گرفته و از مجموع اقوال و ادله استفاده شده است كه در فرض بحث، با اعدام قاتل عمد، موضوع قصاص منتفي است و تبديل قصاص به ديه نيز فاقد مستند قانوني معتبر است و از نظر فقهي نيز ديدگاه عدم تبديل قصاص به ديه قوي‌تر است.