نقد اطلاق ماده 448 قانون مدني در اشتراط اسقاط خيار رؤيت

مطابق ماده ۴۴۸ قانون مدني، سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي‌توان در ضمن عقدْ شرط نمود. در حال حاضر نيز در اغلب مبايعه‌نامه‌ها اشتراط اسقاط كافه خيارات صورت مي‌پذيرد كه اين اشتراط حسب قانون مذكور، وجاهت قانوني دارد. اين در حالي است كه بحث از فاسد و يا مفسدبودن شرط مذكور در خيار رؤيت ميان فقهاي اماميه و حقوق‌دانان از ديرباز مطرح بوده است. شيخ انصاري با اثبات تفاوت ماهوي ميان اشتراط مذكور در باب خيار رؤيت با ديگر ابواب، به اثبات اين پرداخته كه اشتراط مذكور در جايي كه معلوميت مبيعْ محصول توصيف بايع باشد مستلزم تعارض در التزامات بيع است، و در نتيجه آن را در همين فرضْ فاسد و مفسد عقد مي‌داند. بنابراين با توجه به تفاوت ماهوي خيار رويت با خيارات ديگر اين سوال مطرح مي‌گردد كه اطلاق ماده 448 قانون مدني چگونه قابل توجيه است؟ بر پايه يافته‌هاي اين مقاله كه به روش توصيفيتحليلي به نگارش در آمده، اصل استدلال ايشان موردتأييد است، در نتيجه اشتراط مذكور فاسد است؛ گرچه به نظر نمي‌رسد كه موجب فساد عقد شود. لذا پيشنهاد مي‌گردد قانون‌گذار با افزودن تبصره‌اي به ماده فوق، خيار رؤيت را استثنا نمايد.