امكان‌سنجي ضمانت از اعيان خارجي در فقه و حقوق ايران

عقد ضمان در ماده ۶۸۴ ق.م، به‌عهده‌گرفتن مال در ذمه ديگري تعريف شده، و بر اساس ماده ۶۹۸، ضمان موجب نقل ذمه است و همچنين به‌موجب ماده ۶۹۱، ضمانِ ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده، باطل است. از مجموعه مواد مذكور استظهار شده است كه به‌نظر قانون‌گذار، موضوع عقد بايد قابليت انتقال به ذمه را داشته باشد؛ يعني دين و كلي باشد. در نتيجه، ضمان عقدي در حوزه اعيان به‌جهت خارجي و جزيي‌بودن، و همچنين غيرقابل‌تعلق‌بودن به ذمه، امكان‌پذير نيست. مفاد قانون مدني در اين خصوص مبهم است، زيرا از يك طرف نقل ذمه را انتخاب كرده و از طرفي در ماده ۶۹۷، ضمان عهده را پذيرفته كه قسمي از آن ضمانت به رد عين است. عرف مسلّم هم وجود ندارد كه قاطع اختلاف باشد، اختلاف در فقه نيز حل نشده است، و نصوص شرعي هم ساكت است. با اين حال طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسي، بايسته است كه حكم مسئله بر اساس موازين فقهي مشخص گردد. بنابراين مسئله پژوهش حاضر آن است كه آيا طبق قواعد فقهيحقوقي، امكان ضمانت عقدي از اعيان مضمونه وجود دارد يا نه؛ يعني آيا امكان توسعه در مفهوم ضمان وجود دارد يا خير. نتيجه آنكه مبتني بر قواعد و اصول فقهيحقوقي، ضرورتي ندارد كه موضوع عقد ضمان، دين و كلي باشد، لذا ضمانت از عين خارجي و جزئي بلااشكال است.