واكاوي گستره منع قصاص زنِ باردار از ديدگاه حقوق كيفري و فقه اسلامي

فوريت و حتميت اجراي احكام جزايي قطعي مورد تأكيد شرع و نظام كيفري است. اما در مواردي به‌موجب گزاره‌هاي فقه اسلامي و به‌تبع آن نظام كيفري مانند قصاص زنِ باردار تا پس از زايمان، و در صورت بيم تلف نوزاد تا زمان مقتضي، ممنوع گرديده است. اما قلمرو ممنوعيت يادشده به‌جهت انجام‌نيافتن پژوهشي ويژه به‌خوبي روشن نگرديده است. ازاين‌رو پرسش از گستره اين ممنوعيت در تزاحم با حق وليّ دم، موضوعي است كه نيازمند كاويدن تا مرحله پاسخي درخور است. چگونگي رعايت حق ولي دم و حفظ حيات جنين در سايه تعارض ميان اين دو حق، از قواعد اساسي فقه اسلامي و نظام كيفري ايران است كه مبناي پايبندي مقامات قضايي و ولي دم به آن را مشروعيت مي‌بخشد. پژوهش حاضر با هدف كاستن از اطلاق اين حكم و ابهام‌زدايي از رويكرد قانون‌گذار در پرتو شناخت ادله ناظر بر حكم يادشده و تبيين گستره عمل به آن از طريق رفع تزاحم ميان دو حق، انجام يافته است. رسيدن به اين َمقصود در پرتو توصيف و تحليل تطبيقي گزاره‌هاي فقهي و حقوق كيفري با گردآوري داده‌هاي كتابخانه‌اي ميّسر است كه دستاورد آن تبيين كاستن از اطلاق ممنوعيت وارده و پيش‌گيري از تبعات احتمالي آن در نظام دادرسي كيفري كشورمان است.