خراج، ويراني، آباداني در نظامِ حقوقي و اقتصادِ آباداني در ايران و الزاماتِ فني و بازتابِ فرهنگيِ آن، بر پايۀ متونِ كهنِ پارسي

نظامِ ديوانيِ حاكم بر ايران از راه‌هاي گوناگون با عمارت و آباداني نسبت مي‌يافت. از اجزاي اين رابطه جز اندكي نمي‌دانيم. اما يكي از مجراهاي ارتباطِ ديوان با عالمِ معماري مفهومِ خراج و ضوابطِ حاكم بر خراج‌ستاني بود. خراج نسبتي با درآمدِ مِلك داشت و درآمدِ ملك وابسته به ميزانِ آبادي و ويرانيِ آن بود. اصولاً از ويرانه‌ها خراج نمي‌‌ستانده‌اند. اجراي اين قانونِ ساده ملزوماتِ فني و مقدماتي داشت. بايد آماري از املاك كشور مي‌داشتند كه در آن آباد و ويران از هم تفكيك شده باشد. اما در ايران اوضاعِ املاك متغير و عواملِ ويراني پيوسته در كار بود. آبادي به ويراني مي‌افتاد و ويرانه‌ها آباد مي‌شد. پس پيمايش‌هاي پي‌درپي و ديوانِ مساحيِ عريض و طويلي لازم بود با كثيري مساحانِ آموخته. عده‌اي به هواي معافيت و تخفيف، ملكِ خود را ويرانه نشان مي‌دادند. از اين رو تشخيصِ آباداني و ويراني از مسائلِ كليديِ نظامِ ديواني بود. حكومت بايد خبرگاني تربيت مي‌كرد تا ويرانه‌ها را بشناسند و حساب‌ها را نو كنند. گذشته از اين حكومت براي تشويقِ مردم به آباد كردنِ ويرانه‌ها، خراج را از ويرانه‌اي كه آباد مي‌شد بر مي‌داشت. اين معافيت‌ها هم ضوابطِ دقيق و محاسباتِ ويژه‌اي داشت. نو كردنِ حسابِ ويران و آبادان و اعمالِ معافيت از اصلاحاتِ مهم نظامِ ديواني به حساب مي‌آمد؛ اصلاحاتي كه در اسطوره و تاريخِ ايران سابقه دارد. در دوره‌هاي تنگي، خراج عاملِ ويراني بود و طلبِ خراج از زمين‌هاي بي‌محصول مردم را از آبادي‌ها مي‌راند. رابطۀ خراج و ويراني و نسبتِ مستقيمِ زندگيِ مردم با آن سبب شده است اين دوگانه در فرهنگِ ايراني جايي باز كند و به آثارِ سخن‌گويان فرهنگِ ايراني راه يابد؛ آن‌چنان كه تمثيلِ «خراج و دهِ ويران» بارها براي انتقالِ مفاهيمِ تغزلي و عرفاني به كار رفته است. در اين مقاله با تكيه بر متونِ سده‌هاي چهارم تا هشتمِ هجري در پيِ يافتنِ صورت‌هاي مختلفِ رابطۀ دو مفهومِ خراج و ويراني و الزاماتِ فنيِ آن خواهيم بود. اخباري كه از اين متون به دست مي‌آيد در شناختِ نظامِ حقوقيِ معماري در ايرانِ سده‌هاي ميانۀ اسلامي به كار خواهد آمد؛ عرصه‌اي كه تا كنون بيش‌وكم تاريك مانده است.