الگوي مطلوب پيشگيري از جرايم اقتصادي در ايران

جرايم اقتصادي، نقض سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي يك كشور، يكي از چالش‌هاي جوامع در جهان كنوني به‌ويژه ‌در كشورهاي درحال‌توسعه محسوب مي‌شوند. عواملي مانند جهاني‌شدن و گسترش فناوري‌هاي نوين، ارتكاب و نيز كشف اين جرايم را پيچيده‌تر كرده‌است. اين پژوهش با هدف پيشگيري غيركيفري از جرايم اقتصادي، در پرتو الگو‌هاي دولتي سياست جنايي، به روش تحليلي ـ توصيفي سعي داشته‌است به اين پرسش نهايي پاسخ دهد كه الگوي مطلوب پيشگيري از جرايم اقتصادي در ايران چگونه الگويي است؟ دستاورد پژوهش براساس بررسي نظام اقتصادي، مفهوم‌شناسي و علت‌شناسي جرايم اقتصادي، شرايط فرهنگي و اقتضائات اجتماعي، حاكي از آن است كه اِعمال سياست جنايي افتراقي در برابر جرايم اقتصادي موجب تقويت و ثبات پيشگيري و غلبه بر چالش‌هاي فرا‌روي آن مي‌گردد؛ همچنين، الگوي پيشگيري تركيبي مبتني‌بر سياست جنايي افتراقي، در چهار محور اصلي (ضمن تأكيد بر پيشگيري وضعي)، با توجه به شاخص‌هاي حكمراني خوب و نيز منطبق با نظريه‌هاي جرم‌شناسي اقتصادي در كنار پيشنهاد ايجاد نهادي مستقل، به‌عنوان متولي امر پيشگيري از جرايم اقتصادي، از ديگر دستاوردهاي اين پژوهش به شمار مي‌روند.