عملكرد سيستم مالي و رشد اقتصادي در ايران: برخي واقعيتهاي سبك وار

ادبيات اقتصاد كلان-مالي در پاسخ به اين سؤال كه آيا رشد اقتصادي متعاقبِ توسعه ي مالي افزايش مييابد و يا ابتدا بايد رشد اقتصادي رخ دهد تا اقتصاد از مزاياي توسعه مالي بهرهمند شود، به آزمون رابطه دوسويه و بعضاً غيرخطي تأكيد دارد. در اين پژوهش، پيوند ميان شاخص هاي فراگير توسعه مالي (در ابعادِ عمق، جريان بين المللي، دسترسي، كارآيي و ثبات) با رژيم هايِ رشد اقتصادي كل و بخشي (كشاورزي، صنعت و خدمات) كه از ماركوف-سوئيچينگ استخراج شدند، طي دولتهاي سوم تا يازدهم بعد از انقلاب (2017-1982) بررسي مي شود. شواهد گوياي آن است كه ابعاد مختلف توسعه مالي با رژيم هاي رشد بخش واقعي همروند هستند (به استثناي دولتهاي نهم و دهم)؛ يعني واقعيت هايي سبك وار در حمايت از فرضيه رهبري عرضه خدمات مالي وجود دارد. همچنين، بيش از 60 تبصره (در برنامه هاي اول و دوم توسعه) و ماده (در برنامه هاي سوم، چهارم و پنجم) به سيستم مالي مربوط مي شدند كه بدون استراتژي منسجم و حول سركوبهاي مالي و تبعيض هاي بخشي وضع شده بودند و در نتيجه، به تحقق «توسعه مالي متوازن» كمكي نكردند.

To reply to the question of whether financial development leads to economic growth or financial development benefits come from economic growth, macro-financial economics literature suggests testing a two-way and even non-linearity relationship. In this paper, by applying markov-switching approach, we investigate the two-way linkage between universal financial development indicators (in aspects of depth, international flows, access, efficiency, and stability) and total and sectoral (agriculture, industry, and services) growth in 3rd to 11th cabinet after the revolution (1982-2017). Evidence reveals that there are comovements between different aspects of financial development and real sector growth regimes (except 9th and 10th cabinets); such that, ome stylized facts are supporting the financial services supply-leading hypothesis. Moreover, there are more than 60 notes (in 1st and 2nd development programs) and articles (in 3rd, 4th and 5th development programs) related to the financial system, which are made without a comprehensive strategy and are based on financial repressions and sectoral discriminations; therefore, they did not contribute to “balanced financial development”.