عنوان مقاله :
مطالعه تطبيقي مباني استنادناپذيري در حقوق ايران، فرانسه و فقه اماميه
عنوان به زبان ديگر :
A Comparative Study of the Foundations of Nonopposability in the Laws of Iran and France and Imamiyah Jurisprudence
پديد آورندگان :
رباطي، مهسا دانشگاه تهران پرديس فارابي - دانشكده حقوق , محسني، سعيد دانشگاه فردوسي مشهد - دانشكده حقوق و علوم سياسي - گروه حقوق خصوصي , قبولي درافشان، محمدمهدي دانشگاه فردوسي مشهد - دانشكده حقوق و علوم سياسي - گروه حقوق خصوصي
كليدواژه :
عدم قابليت استناد , اشخاص ثالث , امنيت حقوقي , عدم نفوذ نسبي , فقدان اثر نسبي
چكيده فارسي :
«استنادناپذيري» وضعيت حقوقي است كه به معناي قابليت انكار عناصر حقوقي (همچون قرارداد) ميباشد بدين معنا كه اشخاص ثالث متضرر از عناصر حقوقي، ميتوانند آثار آن را نسبت به خود محترم ندانسته و وجود حقوقي چنين عناصري را ناديده انگارند. اين درحالي است كه رد و ناديدهانگاري آنان، موجب نفي كليه آثار عنصر حقوقي، به‌ويژه آثار آن نسبت به اشخاص مستقيم (مانند طرفين عمل حقوقي)، نميگردد. در اين جستار، با توجه به تعدد مصاديق استنادناپذيري در حقوق تجارت، تلاش شده با دستهبندي مصاديق مزبور، به تحليل چرايي استنادناپذيري در اين موارد پرداخته و اين نكته بررسي گردد كه آيا مي‌توان براي همه اين موارد متكثر، مبنايي كلي و فراگير ارائه نمود؟ اين پژوهش براي دستيابي به پاسخي مناسب، با رويكرد تطبيقي و به روش توصيفي-تحليلي، علاوه بر واكاوي مباني مطرح در حقوق فرانسه به‌عنوان خاستگاه وضعيت استنادناپذيري، به بررسي ادله فقهي مؤيد وضعيت يادشده در فقه اماميه نيز پرداخته است.
چكيده لاتين :
Non-opposability” is a legal situation that means the ability to deny legal
elements (such as contracts). It means that third parties injured by the legal
elements may disregard the effects of such elements on their own and reject
the legal existence of such elements. However, their rejection and neglect do
not negate all the effects of the legal element, especially its effects on the
direct persons (such as parties to the juridical act). In this article, due to the
numerous examples of non-opposability in commercial law, by classifying
the mentioned examples of inopposability in commercial law, the whyness
of non-opposability in these cases is analyzed and this point is studied
whether it is possible to present a general and pervasive basis for all of these
multiple examples? In this study, for achieving an appropriate answer,
through a comparative approach and by means of a descriptive-analytic
method, in addition to investigating the foundations put forward in French
law as the origin of non-opposability situation, the rules of Imamiyah
jurisprudence confirming the aforementioned situation have been examined
as well.
عنوان نشريه :
پژوهش هاي تطبيقي حقوق اسلام و غرب
