سقط درماني؛ تأملات فقهي و سياست‌گذاري تقنيني

در اين مقاله با بررسي مباني فقهي ماده واحده سقط درماني، با روش تحليلي - توصيفي نشان داده كه نظام تقنيني كشور، با توجه به جوانب فرهنگي- اجتماعي اين موضوع، اشكالات فقهي اين ماده واحده، و به خصوص در بعد سياست‌هاي جمعيتي، نيازمند بازكاوي براي ساماندهي مسئله سقط جنين در جامعه مي‌باشد تا از اين رهگذر، موجبات افزايش سقط‌هاي غير قانوني، فراهم نشود. از اين رو، هدف پژوهش حاضر آن است كه روشن نمايد بسياري از بيماري‌ها و نواقص جنيني كه در انديكاسيون‌هاي پزشكي، ملاك حرج شناخته شده قابل درمان است و يا برخي همانند كوتولگي اساسا يك ويژگي است نه يك بيماري كه موجب حرج باشد و نيز با توجه به لزوم احراز قطعي حرج در فتاوا و احتمالات خطاي تشخيصي در پاره‌اي از شيوه‌هاي غربالگري نمي‌توان همه اين موارد را در سقط درماني، مصداق حرج قطعي قبل از ولوج روح دانست؛ به ويژه آنكه ملاك حرج شخصي است و نسبت به توان تحمل مادران نيز متفاوت است و نمي‌توان براي همه مصاديق، يك ضابطه كلي تنظيم كرد و بايد به موارد مسلم، روشن و قدر متيقن از دشواري غير قابل تحمل در نگهداري كودك توجه كرد و روش آن نيز نه در تكثير روزانه انديكاسون‌هاي پزشكي به عنوان مصاديق جديد حرج است؛ زيرا سقط جنين به قدري در نزد شارع مقدس، مذموم و ناپسند است كه حتي استناد به موارد حرجي نيز چه بسا قبح اين عمل و مفسده آن را بر ندارد و لذا بايد فقط از باب ناچاري و اضطرار انجام شود. بنابراين بايد اين موارد بسيار محدود شود و همراه با تشكيل جلسات كارشناسي دقيق براي هر يك از زنان باردار متقاضي باشد كه مبتلا به اين وضعيت شده‌اند تا به صورت موردي، ميزان اختلال جنين و توانايي هر مادر در نگهداري وي احراز گردد و در صورتي كه شرايط استناد به حرج كه به صورت مفصل بيان شده، محرز نگردد، اصل اولي حرمت اسقاط جنين، حاكم خواهد بود و پزشك خطاكار مسئول عواقب اين كار مي‌باشد.