نقد وضعيت قابليت ابطال قرارداد در حقوق ايران و تطبيق آن با حقوق كامن لا

Criticizing Position of Voidable Contract in Law of Iran and Comparing It with Common Law

فقهاي اماميه و حقوقدانان ايران، عقود را از حيث اثر به صحيح و باطل تقسيم نموده و اغلب، عقد غيرنافذ را ذيل عقود صحيح برشمرده ­اند. مطالعات تطبيقي در سال­هاي اخير موجب طرح وضعيت جديدي با عنوان عقود قابل ابطال در حقوق ايران شده است. عقودي كه بين طرفين صحيح و نافذ بوده؛ اما بنا به دلايلي از قبيل اشتباه، اكراه و يا نفوذ ناروا قابل ابطال قلمداد مي­شوند. حقوقدانان با استناد به بعضي مواد قانون تجارت و قانون دريايي، وضعيت قابل ابطال را هرچند مغاير با قواعد عمومي قراردادها؛ اما به عنوان يك تأسيس ضروري و نوين در مواقع خاص مورد پذيرش قرار داده ­اند. نگارندگان با بررسي موجبات عقد قابل ابطال در حقوق كامن لا و تطبيق آن با موارد مشابه در حقوق ايران با روشي توصيفي- تحليلي به اين نتيجه رسيده­اند كه طرح عقود قابل ابطال به معناي مصطلح در حقوق كامن لا، در حقوق ايران لزومي نداشته و بر خلاف آنچه مسلم انگاشته شده، مصاديق مورد ادعا با قواعد عمومي قراردادها راجع به عدم نفوذ مراعي (عدم نفوذ نسبي) و موقوف همخواني داشته و قابل توجيه است.

Imamiyah jurists and Iranian legal experts have divided contracts into valid and invalid in terms of their effect and often, classified the unauthorized contract under the valid contracts. Comparative studies in recent years have led to the emergence of a new circumstance as voidable contracts in Iranian law. These contracts are considered to be valid and operated by the parties but they are voidable due to reasons such as mistake, duress or operation. Referring to some articles of the Commercial Code and Sea Act, the legal experts though consider the relative refutation to be in contradiction with the general rules of contracts, have still accepted them as a necessary and new establishment in specific cases. The authors, studying the reasons of the relative nullity in common law and comparing it with similar cases in Iranian law through a descriptive-analytic method, have concluded that there is no necessity for discussion of the voidable contracts in Iranian law, common law and Roman-German law and contrary to what is taken certain, the claimed extensions are in line with the general rules of the contracts related to the unauthorized contracts and are justified.