مقايسه تطبيقي نظام حقوقي حاكم بر احزاب در جمهوري اسلامي ايران و آلمان: سنجش منزلت حقوقيِ سپهر عمومي

A Comparative Study on the Law Governing Political Parties in Islamic Republic of Iran and Germany: Assessment on Legal Status of the Public Sphere

هدف پژوهش حاضر تبيين جايگاه سپهر عمومي در نظام حقوقي ايران از طريق مقايسه تطبيقي احزاب در حقوق ايران و آلمان است. مشاركت معنادار شهروندان در امور كشور و اصالت سياست، تابعي از منزلت سپهر عمومي و كنش افراد در قالب آن است. احزاب كارا­ترين نهاد سپهر عمومي هستند و آزادي و نقش آن­ها در ساخت سياست، آينه تمام­ نمايِ منزلت سپهر عمومي در يك جامعه سياسي است. روش پژوهش، مقايسه تطبيقي با رويكرد استقرايي است؛ يافته­ هاي پژوهش حاكي از اين است كه در حقوق ايران، به ­رغم اين­كه قانون اساسي آزادي احزاب را در سطح بالاتري نسبت به آلمان تضمين مي ­كند، در مصوبات مجلس، كاركرد احزاب، فعاليت در چارچوب سياست­هايِ از پيش موجود است، سازكار تأسيس حزب پيچيده است، نحوه نظارت بر آن­ها عمدتاً تصويبي، پيش بيني و سياسي است و نظارت و اجرا خلط شده ­اند. تسري استقرايي يافته ها به سپهر عمومي، نتيجه مي ­دهد كه در ايران سپهر عمومي به لحاظ حقوقي، جايگاه نازلي دارد و ارتقاي آن مستلزم بازنگري در قوانيني مانند قانون احزاب، در جهت شفافيت و تدقيق قانون و تبعاً تحديد صلاحيت نهادهاي نظارتي، تضمين حق تشكل به­ عنوان يك حق شهروندي و به­ رسميت­ شناختن مشاركت شهروندان در سياست­ سازي است.

The present study aims to determine the status of public sphere in the legal system of Iran through a comparative study on political parties in law of Iran and Germany. Meaningful participation of citizens in public affairs and the originality of politics is dependent on the strength of the public sphere and actions of individuals in it. Political parties are the most efficient entities of the public sphere, and their freedom and role in construction of politics reveals the status of the public sphere in a political society in the best way. The research method is comparative study with inductive approach. The findings indicate that under Iranian law, despite the fact that the Constitution ensures the freedom of parties in a higher level than Germany, in parliamentary enactments the function of political parties is acting within the existing policies, their establishment mechanism is complex, the way to monitor them is mostly approving, a prior and political and monitoring and enforcement are confused. The inductive extension of the findings to the public sphere results that in Iran the public sphere legally lacks strength and its promotion requires the amendment of laws such as Prties Act in oreder to transparency and clarification and consequently restricting the authority of monitoring bodies, guaranteeing the right to association as a citizenship rights and recognition of the citizens participation in policy-making.