كليدواژه :
حق بر شهر , حق بر خدمات عمومي شهري , حق بر فضاهاي عمومي , حقوق شهروندي , مشاركت
چكيده فارسي :
در نظريه حق بر شهركه در فرانسه متولد و توسط انديشمندان غربي پرورده شده، پاره اي حقوق تحت عنوان حق بر شهر معرفي شده اند: حق بر خدمات عمومي، مسكن مناسب، حق بر فضاي سبز و ... . وجود اراضي دولتي يا عمومي و تدوين قواعدي براي مداخله دولت جهت احداث و طراحي فضاهاي عمومي شهري نظير جواز سلب مالكيت، تراكم، تفكيك، كاربري و الزامات زيست محيطي، لازمه تحقق اين حقوق است.در قوانين ايران، به تبع انديشه هاي فقهي كه زيربناي تشكيل حكومت اسلامي بوده، حقهايي مشابه با حقهاي مورد بحث در نظريه فوق، در نظام حقوقي كشور منعكس شده و براي برخورداري مردم از اين حقوق، قواعد متعددي پيش بيني گرديده است. وجود انواع خاصي از اراضي تحت عنوان انفال و مشتركات عمومي، مالكيت عمومي و اختيارات گسترده ولي فقيه در حوزه اراضي، نوعي زمينه سازي براي محقق ساختن حقوق مزبور است. اما در تدوين، تعديل و اجراي اين حقوق و نظارت بر آنها، مشاركت مؤثر شهروندان پيش بيني نشده است. بنابراين شهروندان (ذينفعان اصلي) در تعيين مفاد، قلمرو و نحوه اجراي حقوق، مشاركت ندارند بلكه اعضاي شوراها يا بعضاً كميسيونهاي خاصي كه شهروندان در انتخابشان نقشي نداشته اند در اين حوزه ها تصميم مي گيرند و غير از نظارت شكلي ديوان عدالت اداري ابزارهاي قانوني كارآمدي براي نظارت بر آنها وجود ندارد.
چكيده لاتين :
In the doctrine of Right to City, born and developed in France by western
thinkers, parts of the rights are referred to as the Right to City: right to public
services, right to proper housing, right to green space, etc. Existence of
government or public lands and formulation of rules for government
intervention for construction and design of urban public spaces like
expropriation, quotas, segregation, land use and environmental requirements
are necessary to realize these rights. Under the Iranian law, due to the
Islamic ideas that formed the bases of the Islamic government, rights similar
to those referred to are reflected and several rules are predicted for the
enjoyment of these rights by the people. The existence of various specific
types of lands under the name of Anfal, public commonalities, public
ownership and the Vali-e-Faqih’s extensive authority over lands have been
treated as a pretext for the realization of these rights. However, effective
participation of citizens has not been taken into consideration in the
codification, modification, implementation and supervision of these rights.
Therefore, citizens (main beneficiaries) do not participate in determining the
provisions, scope and manner of implementation of rights, rather, members
of councils or, in some cases, special commissions in which citizens have no
role to play, have the decision-making power and there are no effective legal
tools to oversee them apart from formal oversight by the Court of
Administrative Justice.
