ماهيت شوراي ناظر بر اجراي قانون اساسي در ايران و الجزاير

Nature of Supervisory Council on Executing Constitution in Iran and Algeria

دستورگرايي به عنوان يكي از جلوه ­هاي حاكميت قانون در قرن هجدهم وارد عرصه حقوقي سياسي كشورها شد. از آن پس نمود عيني دستورگرايي يعني قانون اساسي مورد توجه كشورها قرار گرفت. بر اين اساس، كشورهاي الجزاير و ايران به ترتيب در سال­هاي 1963ميلادي و 1285 خورشيدي (1906) براي اولين بار داراي قانون اساسي شدند. قانون اساسي اين كشورها به عنوان هنجار برتر نياز به پشتيباني از سوي يك نهاد مستقل داشت. بر همين اساس اولين قانون اساسي الجزاير، شوراي قانون اساسي را عهده ­دار دادرسي اساسي نمود. اين در حالي است كه اولين قانون اساسي ايران، نهاد دادرس شرعي را پذيرفت و خبري از دادرسي اساسي نبود و براي اولين بار در قانون اساسي 1358 (1979 ) دادرس اساسي مورد پذيرش قرار گرفت. ماهيت نهاد دادرس اساسي در يك تقسيم ­بندي كلي به سياسي و قضايي تقسيم مي­ شود كه ساختار پژوهش پيش‌رو بر همين مبنا استوار است. هدف از اين پژوهش، پاسخ به اين پرسش است كه نهاد دادرس اساسي در دو كشور ماهيتي تك‌بعدي دارد يا چندبعدي؟ اين پژوهش بر مبناي مطالعه­ منابع اينترنتي و كتابخانه ­اي به روشي توصيفي- تحليلي به تبيين ماهيت نهاد مذكور مي­ پردازد. نتايج بدست آمده نشان مي­دهد كه نهاد مذكور داراي ماهيت چندبعدي است.

One of the manifestations of rule of law is constitutionalism that entered into legal-political arena in the 18th century. Henceforth, many countries have considered the Constitution as the main manifestation of constitutionalism. Accordingly, Algeria and Iran had their own Constitution in 1963 and 1906 respectively for the first time. Their Constitutions needed support from a superior independent institution. The first Algerian Constitution appointed constitutional council as centralized and expert institution to take charge of basic hearing. However, the first Iranian Constitution embraced sharia hearing institution and basic hearing was not in Iranian Constitution until 1979. In general, the nature at basic hearing divided into political and legal parts. The structure of this research is based on the aforementioned classification. The main object of the research is to demonstrate the nature of basic hearing in Algeria and Iran by using documentary method to analyze and to explain the nature of institution that supervises the execution of the Constitution. The results show the multi–dimensional nature of these two institutions.