مطالعة تطبيقي احتكار در حقوق كيفري ايران و افغانستان

A Comparative Study of the Hoarding Offence in Iran and Afghanistan Criminal Law

احتكار كالاها يكي از موضوعاتي است كه از طريق اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تعادل اقتصاد كشورها را با چالش مواجه مي كند. تحقق اهداف و برنامه‌هاي اقتصادي دولت ها، بدون كنترل احتكار و بزه انگاري آن ممكن نيست. قانون‌گذاران كشورهاي ايران و افغانستان در طول دوران قانون‌گذاري خود با توجه به شرايط حاكم بر جوامع خود و در راستاي حمايت از معيشت و اقتصاد مردم، قوانين بسياري را در خصوص احتكار تصويب نموده اند كه اين امر بيان‌گر اهميت پرداختن به موضوع احتكار از يك سو و ناكارآمدي قوانين وضع شده از سوي ديگر است. در نظام حقوقي ايران و افغانستان احتكار تحت شرايطي در قالب «تخلف» و يا «جرم» مورد منع قرار گرفته و متناظر با آن، با پاسخ‌هاي اداري و يا كيفري مواجه شده است. در نظام حقوقي ايران پاسخ‌هاي اداري و كيفري در طول يكديگر قرار دارند، بدين معنا كه صرف احتكار تخلف بوده و تحت شرايطي مشمول عنوان مجرمانه مي‌شود. در نظام حقوقي افغانستان پاسخ هاي اداري و كيفري در عرض يكديگر قرار دارند، بدين نحوكه صرف ارتكاب احتكار هم زمان تخلف و جرم تلقي شده و هم زمان با پاسخ هاي اداري و كيفري مواجه مي شود.

Hoarding of goods is one of the challenges that disruptes the balance of the economies of countries. It is not possible to achieve the economic goals and programs of the states, without the control of hoarding and it's criminalizatin. The both legislators of Iran and Afghanistan have passed many laws on hoarding during their legislative history, in accordance with the conditions governing their communities and in support of livelihoods and the economy of the people. This plural laws indicate the importance of the issue of hoarding on the one hand and the ineffectiveness of the laws laid down on the other. In the legal system of Iran and Afghanistan, hoarding has been prohibited under conditions of "violation" or "crime" and has been subject to administrative or criminal responses. In the legal system of Iran, hoarding is a violation and under the special terms is subject to criminal prosecution. In the legal system of Afghanistan, hoarding is considered to be both a violation and a crime, and at the same time faced with administrative and criminal responses.