چالش هاي دادرسي جرايم ورشكستگي به تقصير و تقلّب در حقوق ايران

Challenges for proceeding of Fault and fraud bankruptcy offenses in Iranian law

در حقوق ايران ورشكستگي به تقصير و تلقب از اقسام جرائم عليه اموال و مالكيت محسوب مي‌شوند كه به دليل تجاوز به حقوق مالكانه اشخاص و ايجاد اخلال در نظام اقتصادي و نظم عمومي مورد جرم‌انگاري قرار گرفته است. اما با اين وجود، از لحاظ قضايي چالش‌هاي قانوني گوناگوني پيرامون مقررات آيين دادرسي ناظر بر اين جرائم به ويژه از حيث تشخيص مبدأ مرور زمان تعقيب، نحوه شروع به تعقيب، لزوم و يا عدم لزوم صدور قرار اناطه و رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني نسبت به جنبه خصوصي آن وجود دارد كه در اين نوشتار بدان پرداخته و نتايج ذيل حاصل شده است: اولا،ً مبداً محاسبه مرور زمان تعقيب، بايد تاريخ اولين عدم پرداخت تاجر بوده باشد. ثانياً، رسيدگي به جنبه جزايي جرائم مذكور در صورت فراهم بودن شرايط لازم مستلزم صدور قرار اناطه است. ثالثاً، مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرائم فوق- به جز رد اموال و حقوق موضوع جرم- مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است.

In Iranian law, bankruptcy is considered a fault and a form of crime against property and possessions, which has been criminalized for violating the property rights of individuals and disrupting the economic system and public order. However, from a legal point of view, there are various legal challenges to the rules of procedure governing these crimes, especially in determining the origin of the prosecution, the manner in which the prosecution is initiated, the necessity or non-necessity of issuing a writ of execution, and the observance of civil procedure. Regarding the private aspect, it is discussed in this article and the following results have been obtained: First, the origin of the calculation of the pursuit time lapse must have been the date of the first non-payment of the merchant. Secondly, the criminal aspect of the mentioned crimes requires the issuance of a warrant if the necessary conditions are provided. Third, the claim for damages resulting from the above offenses - except for the rejection of property and rights subject to the offense - requires the observance of the procedures of civil procedure.