جنبة عمومي جنايت در حقوق كيفري ايران؛ از تحوّلات قانوني تا چالش هاي حقوقي - قضايي

The General Aspects of Killing in Iran's Criminal Law: From Legal Changes to Legal-Judicial Challenges

جنايت عمدي بر نفس به عنوان يكي از جرايم مهم در همه نظام هاي حقوقي، در حقوق كيفري ايران نيز با پاسخ كيفري شديد مواجه است. در قانون مجازات اسلامي ايران، با توجه به آموزه هاي اسلامي، پيش بيني حق قصاص براي بزه ديده يا اولياي دم وي، كه مستلزم تقاضاي ايشان و واجد جنبه خصوصي است، به عنوان تنها پاسخ به اين جرم تعيين گرديده بود. با توجه به وجود موارد عدم تقاضا يا عدم امكان اجراي قصاص، قانونگذار در جهت پاسخگويي به مطالبه افكار عمومي و انتظار مجازات مرتكبان، از باب بر هم زدن نظم و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران، مجازات تعزيري به عنوان جنبه عمومي مقرر نمود. تعيين اين مجازات به صورت تدريجي و تكميلي در قوانين مختلف صورت گرفته است. با وجود تلاش قانونگذار به توسعه جنبه عمومي در همه جنايات، چالشهاي حقوقي و قضايي مهمي در اين موضوع وجود دارد كه نيازمند انسجام در سياست كيفري و بازنگري مقررات در اين زمينه است. در اين مقاله علاوه بر بررسي تحولات قانوني، چالش‌هاي حقوقي و قضايي بررسي و پيشنهاد بازنگري در سياست كيفري و اصلاح مقررات ارايه شده است.

Murder, as one of the major crimes in all legal systems, also faces severe criminal penalties in Iranian criminal law. According to the Islamic Penal Code of Iran, according to Islamic teachings, the provision of retribution for a victim or his progeny, which requires their request and has a private aspect, was designated as the only response to the crime. Given the lack of demand or impossibility of retribution, the legislator responds to public opinion and expects the perpetrator to be punished for disrupting public order and security or for fear of embarrassing the perpetrator or others, as a general punishment. The punishment is gradual and supplemental in various laws. Despite the legislator's efforts to develop the public aspect of all murder cases, there are significant legal and judicial challenges in this area that require coherence in criminal policy and review of regulations. In addition to reviewing legal developments, this article discusses the legal and judicial challenges and proposes a review of criminal policy and regulatory reform.