تمايز حكم حكومتي با ساير احكام شرعي

تكامل و رشد علمي و تكنيكي جامعه انساني هر روز نيازهاي نوي را بر جامعه عرضه مي‌كند و كيفيت استفاده از اين پديديه‌هاي نوظهور، احكام مناسبي را از اجانب شريعت مي‌طلبد و از طرفي خيلي از اين تغييرات زماني و مكاني مشمول ادله احكام اوليه و ثانويه نيست و تنها راه سامان‌بخشي و جهت‌مند نمودن آنها احكام و دستور فقيه حاكم عادل است كه طبق مصالح ضروري، قوانين متناسب و مقررات لازم را صادر و اجرا مي‌كند و از آنجا كه تأثير حكم حكومتي در حفظ نظام و سامان‌بخشي به نيازهاي جامعه بسيار مهم است، شناخت آن براي آحاد مردم ضروري است. مقاله پيش‌رو به اين مهم پرداخته و به بيان و توضيح ماهيت حكم حكومتي، اقسام و ادله حجيت آن و تمايز آن با حكم اولي واقعي و ثانوي و ظاهري و نيز تفاوت آن با حكم مكشوفه به عقل توسط قطع به مصلحت ملزمه خالي از مفسده و تمايز آن با اصدار حكم شرعي بر اساس مصلحت مرسله و حفظ مقاصد شريعت همت گماشته است و بر مسدود بودن راه رسيدن به مقاصد شريعت از كانال استحسان و قياس و مصالح مرسله تأكيد ورزيده است.

No abstract