كليدواژه :
جرم , مجازات , قاچاق كالا , قوانين و مقررات , مراجع رسيدگي كننده
چكيده فارسي :
در دوران كنوني فرهنگ مصرفي جوامع به دليل توسعه فناوري و گسترش سريع ارتباطات و تحول چشمگير مبادلات و مناسبات اقتصادي بين كشورها، بسيار به هم نزديك شده و از سويي وجود مرزها و سياست‌هاي اقتصادي ناشي از اعمال حاكميت دولت‌ها در امر صادرات و واردات موجب پيدايش پديدهاي به نام قاچاق شده و در حقيقت اين موضوع به‌عنوان يكي از معضلات عمده، در سر راه اقتصادي كشورهاي در حال رشد از جمله كشور ما قرارگرفته است. پديده قاچاق كالا و جرايم مربوط به آن در كشور ما واقعيتي كتمان ناپذير است كه به دلايل مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي آثار نامطلوب و جبران‌ناپذيري را بر نظام اقتصادي كشور وارد مي‌نمايد و با ايجاد بي‌ثباتي و اخلال در برنامه‌ريزي كشور ساير ابعاد حكومتي را نيز تحت تأثير خود قرار مي‌دهد.
بر اين اساس در طول دوره قانون‌گذاري در ايران قوانين و مقررات متعددي در مورد مبارزه با پديده قاچاق كالا به تصويب رسيده و به كرات نيز مورد اصلاح و بازبيني قرارگرفته‌اند. با بررسي اين قوانين چنين برداشت مي‌شود كه قانون‌گذار با توجه به نظريه بازدارندگي مجازات، بدون در نظر گرفتن علل و عوامل مؤثر ديگر و به طور اصولي عدم تأمل، كنكاش و بررسي كارشناسانه موضوع، فقط بدين‌جهت كه مجازت شديد مي‌توانند بازدارنده باشند، مجازات متنوع مقرر در قانون جديد را نسبت به قوانين سابق تشديد كرده است. از اين‌رو مي‌بينيم كه نه تنها توفيقي در جهت كاهش قاچاق حاصل نشده بلكه به لحاظ شرايط خاص سياسي و موقعيت جغرافيايي ايران، نامتناسب بودن قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كالا، فقر گسترده اقتصادي و توسعه‌نيافتگي مناطق مرزي كشور، بالا بودن سطح بيكاري، وجود قوانين سخت‌گيرانه براي واردات و صادرات كالا و نيز تعدد مراكز تصميم‌گيري اين معضل اقتصادي روزبه‌روز گسترده‌تر و سازمان‌يافته‌تر گردد.
لذا شفافيت قوانين، پيشگيري و مبارزه، عدم تطويل رسيدگي و در نهايت اتخاذ تصميم مناسب و مطلوب قانوني مراجع و محاكم رسيدگي‌كننده به جرم قاچاق كالا از موارد مهمي است كه مي‌تواند باعث كاهش اين آسيب شده و بايستي مورد توجه مسئولين امر قرا بگيرد.
چكيده لاتين :
Providing security as one of the most basic human needs can, in addition to providing basic (physiological) needs, also provide for other needs. Reducing the vulnerability of manpower and the vital facilities and equipment of the country to hostile and destructive attacks by the enemy and the continuation of operations in the context of the crisis caused by the war, is one of the essential requirements in human settlements planning, which is generally referred to as passive defense. Also, in the humanitarian crisis, Iran, like many other countries in the region, is exposed to military attacks and terrorist acts, especially in urban infrastructure in various sectors of water, electricity, gas, fuel, transportation, and so on. This research is a descriptive-analytical method based on credible library sources seeking to evaluate and evaluate military and especially terrorist attacks on critical infrastructure with emphasis on metropolitan areas in Iran. Findings of the research show that despite the importance of critical infrastructure in the continuation of normal life in metropolises and the daily need of citizens and different parts of the city for the services of this infrastructure on the one hand, and the growing dependence of industrial and sub-industrial societies on the critical infrastructure network, elements and components of this infrastructure in Militant and terrorist attacks are highly vulnerable. In particular, in order to protect the elements and equipment of this type of urban infrastructure, the necessary plans and measures have been developed in the form of defense and security considerations.
