جايگاه ژئوپليتيكي تنگۀ هرمز در راهبرد دفاع درياي ايران

با تشكيل نيروي دريايي در سال 1303 اعمال حاكميت بر قلمروي دريايي كشور شروع شد. تصويب نخستين قانون مناطق دريايي ايران در سال 313 ، اعمال حاكميت را قانونمند كرد. در دهه‎هاي بعد قانون مناطق دريايي ايران بازنگري شد. در تكميل آن، حقوق و قوانين بين‎الملل درياها مؤثر بود. موضوع قوانين دريايي كشور، همواره خليج فارس و درياي عمان بوده است و تنگۀ هرمز به‌عنوان آبراه مهم جهاني از نظام حقوقي ويژه‎اي برخوردار نشده است. در نتيجه، عبور از آن داراي نظام حقوقي خاصي نيست و قوانين كنوانسيون 1982 حقوق بين‏الملل درياها به تنگۀ هرمز نيز تعميم داده مي‏شود. تنش‎هاي سياسي پيش‌آمده در دهه‎هاي اخير و اقدامات خصمانۀ كشورهاي متخاصم، سبب شده است بستن تنگۀ هرمز به‌عنوان اهرم بازدارندۀ تدافعي مورد توجه مسئولان كشور قرار بگيرد.در اين مقالۀ توصيفي و تحليلي كه به شيوۀ كتابخانه‏اي انجام داده‌ايم، ضمن بررسي وضعيت و روند اقدامات ايران در عرصۀ قلمروهاي  دريايي، به نقش ژئوپليتيك تنگۀ هرمز در سياست‎هاي دفاعي كشور مي‎پردازيم كه به‌عنوان متغيير مستقل در اين پژوهش مطرح است و پيامد‎هاي  بستن تنگۀ هرمز نيز به‌عنوان متغيير تابع است. اين پرسش مطرح است كه تنگۀ هرمز چه جايگاهي در راهبرد دفاع دريايي ايران داشته است و طرح  بستن تنگه از منظر راهبرد دفاعي دريايي چه پيامدهايي دارد؟ براساس يافته‎هاي پژوهش، طرح بستن تنگۀ هرمز توسط جمهوري اسلامي ايران، همواره واكنش‎هاي زيادي در پي داشته است. ساخت خطوط لولۀ جايگزين، ابراز مخالفت‎هاي بين‏المللي، تهديد به‌كارگيري نيروي نظامي با بازنگهداشتن تنگه از جمله آن‌ها بوده است.