روش‌هاي اجراي اهداف توسعه پايدار در منطقه خليج‌فارس از منظر حقوق بين‌الملل محيط زيست

حقوق محيط ‌زيست ابزار مهمي براي نظارت و مديريت توسعه‌پايدار است؛ پايداري توسعه در كشورها اعم از فقير و غني، صنعتي و غيرصنعتي، مفهوم توسعه‌پايدار را از چارچوب مرزهاي ملي فراتر برده و در قالب نظام حاكميت جهاني، قابل ارزيابي و تحليل است. هدف از مطالعه موردي خليج‌فارس در اين نوشتار، اهميت خاص اين منطقه از لحاظ وجود منابع عظيم انرژي‌هاي تجديدناپذير به‌خصوص نفت، گاز و شرايط خاص زيست‌محيطي به ويژه بسته‌ بودن اين خليج، عبور كشتي‌هاي نفتكش، بهره‌برداري خارج از استاندارد جهاني و دور از انتظار با بررسي اجراي شاخص‌هاي توسعه‌پايدار در حوزه حقوق‌ بين‌الملل محيط ‌زيست، به‌ دنبال ارايه راهكاري صحيح براي حفاظت از خليج‌فارس مي‌باشد. در اين رهگذر شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي، محيطي، سه ركن اساسي توسعه‌پايدار هستند و تمامي اين شاخص‌ها، حقوق‌بين‌الملل محيط ‌زيست در خليج فارس را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. اين مقاله در پي پاسخگويي به اين سوال است كه اجراي توسعه‌پايدار در محيط ‌زيست دريايي خليج فارس از چه مسيرهايي امكانپذير است؟ نوشتار پيش‌رو، با بهره‌گيري از روش ﺗﻮصيفي و تحليلي ﺿﻤﻦ ﺑﺮرسي وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺖ محيطي ﺧﻠﻴﺞ ‌ﻓﺎرس نحوه اجراي توسعه‌پايدار در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎيي ﻛﺮده و در ﭘﺎﻳﺎن راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﭘﺸﻨﻬﺎدهاي ﻻزم اراﺋﻪ مي‌دهد. نتيجه كلي مقاله با تامل در اهداف 14و 17سند 2030 نشان مي‌دهد كه نياز است، آيين‌هاي اجرايي از طريق تعيين شاخص‌ها، كنترل شود.