بررسي پيامدهاي قوانين مبارزه با رشوه‌خواري خارجي بر تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي كشورهاي در حال توسعه

فساد به‌مثابه يك بيماري در تمام كشورها خصوصا كشورهاي در حال توسعه وجود دارد و جامعه بين‌المللي در چند دهه اخير با آگاهي از اثرات زيان آور فساد جهت پيشگيري و كاهش اثرات آن طي همگرايي، جنبش ضدفساد جهاني را ايجاد نمود و با تدقيق در رشاء خارجي و جرم انگاري آن قوانين مبارزه با رشوه خواري خارجي را اجرايي كرد كه علاوه بر پيامدهاي مثبت، گاهي انگيزه فعالان اقتصادي را در ورود به كشورهاي ميزبان فاسد در حال توسعه سست و جريان تجارت و سرمايه‌گذاري را كاهش مي دهد تا جايي كه اگر مقامات دولتي كشور ميزبان در اقدامات اجرايي كشورشان ضمن مشاركت با اشخاص فاسد رشوه نيز دريافت نمايند با عدم شناسايي و پيگرد اين مقامات، تاثير ثمربخش در نظام‌ حقوقي داخلي آنها نخواهد داشت. سوال پژوهش اين است كه قوانين مبارزه با رشوه‌خواري خارجي چه پيامدهايي بر تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي كشورهاي در حال توسعه داشته و اين پيامدها داراي چه ماهيتي مي باشد. با روش توصيفي-تحليلي و رويكردي حقوقي-اقتصادي نتايج نشان مي دهد اين قوانين علاوه بر بازدارندگي، گاهي براي ذينفعان فساد مطلوبيتي در اقدامات جايگزين با تغيير در نوع سرمايه گذاري و نهايتا فساد ايجاد مي نمايد كه ممكن است باعث تشديد يا تداوم روش‌هاي ناكارآمد در كشورهاي ميزبان در حال توسعه گردد. از سوي ديگر اقدامات اجرايي قوانين مبارزه با رشوه‌خواري خارجي در كشور متبوع تاجر يا سرمايه‌گذار مي‌تواند درك عمومي از رشوه‌خواري را در كشورهاي ميزبان در حال توسعه تقويت و جنبش جوامع را در چرخه ويرانگر فساد تحت تاثير قرار دهد.