تجزيه‌ناپذيري موضوع تعهدات قراردادي و غيرقراردادي در حقوق اسلام، ايران و فرانسه

The indivisibility of the subject of contractual and non-contractual obligations in the laws of Iran and France

يكي از مباحث تعهدات، «مداليته» است كه در فرانسه به «شرط» تعبير شده و براي اجتناب از خلط آن با «شروط ضمن عقد» بهتر است به عوارض عارض بر تعهد تعبير نماييم كه مانند قيد و شرطي بر تعهد ساده و بسيط، عارض شده و تعهد را تغيير مي دهد. مداليته ويژگي اي است كه يكي از اركان تعهد يعني موضوع يا اطراف تعهد را تحت تاثير قرار داده و اثر عادي و معمولي آن را متغير مي كند. مثلا تعهد حال را موجل يا تعهد قابل تجزيه را تعهد غيرقابل تجزيه يا تضامني مي كند. يكي از اين مداليته ها، تجزيه ناپذيري تعهدات است. در مواردي كه تعهد، متعددالاطراف بوده و متعهدين يا متعهدلهم آن متعدد باشند، اصولا تعهد به اعتبار اطراف آن تجزيه مي گردد. اما گاهي متعهدلهم يا متعهدين تعهد، متعدد بوده و تعهد با يك منبع ايجاد شده و موضوع آن غيرقابل تجزيه بوده كه چنين تعهدي تابع رژيم حقوقي خاصي است كه در فرانسه و برخي از كشورهاي مسلمان پذيرفته شده ولي در قانون مدني ايران به آن اشاره نشده است. در حالي كه پذيرش احكام چنين تعهدي در حقوق ايران در نظريه پردازي و عمل براي طرفين و دادگاه ها تعيين تكليف مي نمايد كه در اين مقاله با تطبيق با حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار مي گيرد.

One of the issues of the law of obligations in France is "modality" that it has been translated in the dictionary in condition and it's better to interpret the complications of the obligation that regardless of the source of obligation usually applies to all contractual and non-contractual obligations. One of these modalities is the indivisibility of the subject of obligations. Occasionally there are many parties for the obligation and the obligor and the obligee are numerous that obligation is divised. This is a principle in the law of obligations. But sometimes the subject of the obligation is indivisible. The obligation is indivisible when the obligor and the obligee are numerous and it has been created with one source and the subject of this obligation is indivisible that such obligation is subject to a certain legal regime that has been accepted by French and some other Muslim countries however, despite the theoretical and practical needs in Iran's civil law, it is not mentioned which is studied in this paper comparatively with French law.