اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻧﺴﺦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم

A Study On The Feasibility Of Abrogated Rules an‎d Regulations By The Means Of The General Policies Of Iran’s Political System

سياست هاي كلي نظام كه به موجب بند «1» اصل 110 قانون اساسي، تعيين آن در زمره وظايف و اختيارات رهبر در نظر گرفته شده است، راهبردهايي است كه بر مبناي اهداف و آرمان هاي مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تدوين مي گردد و تعيين كننده چارچوب ها و جهت گيري هاي كلان كشور در راستاي تحقق اهداف و آرمان هاست. اين مهم، به عنوان ابزاري در دست رهبري جامعه اسلامي و به منظور راهبري كلان جامعه در مسير ارزش ها طراحي شده است و مشخص كننده چارچوب عمل قواي سه گانه از جمله در تصويب قوانين و مقررات مي باشد. از جمله موضوعات مهم در خصوص نظام حقوقي حاكم بر سياست هاي كلي نظام، نسبت قوانين و مقررات موجود و مغاير با سياست هاي ابلاغي جديد مي باشد كه نقش زيادي در اثرگذاري و بهبود كاركرد اين تاسيس نوين حقوقي در نظام حقوقي سياسي ايران خواهد داشت. بر همين اساس اين نوشتار به دنبال پاسخي براي اين پرسش است كه آيا امكان نسخ قوانين و مقررات به دليل مغايرت با سياست هاي كلي نظام وجود دارد؟ در اين تحقيق با استفاده از روش «تحليلي» و به كمك روش جمع آوري منابع و اطلاعات به صورت كتابخانه اي، اين فرضيه مورد تاييد قرار گرفت كه با توجه به ماهيت هنجاري سياست هاي كلي نظام، آثار حقوقي مترتب بر هنجارهاي حقوقي براي سياست هاي كلي نظام نيز ساري و جاري خواهد بود كه از جمله اين آثار، نسخ هنجارهاي حقوقي فرازين (در سلسله مراتب هنجارها) مي باشد؛ البته بايد سازوكارهايي حقوقي انديشيده شود كه مشكلات عملي اين اثر مرتفع گرديده يا به حداقل كاهش يابد كه پيشنهادتي در اين رابطه ارايه شده است.

According to first part of Article number 110 of the IRI’s Constitution, The general policies of the system - which are considered among the duties and powers of the Supreme Leader - are strategies that are formulated and determined based on the goals and ideals mentioned in the Constitution of the Islamic Republic of Iran. The country's macro-frameworks and orientations are in line with achieving goals and aspirations. This issue acts as a political instrument in the hands of the leadership of the Islamic society and in order to lead the society in the direction of values. It also determines the framework of the action of three powers (legislative, Executive & Judiciary), including the adoption of laws and regulations. Among the important issues regarding the legal system governing the general policies, is the ratio of the existing laws and regulations and contrary to the new enacted policies, which play a great role in influencing and improving the functioning of this new legal establishment in the Iranian political and legal system. Accordingly, this paper seeks to answer the question: “Is it possible for laws and regulations to be abrogated because of their contradiction to the general policies of the system?” Using the "analytical" method and with the help of library collection of resources and information In this study, the author believes that “due to the normative nature of the general policies of the system, the legal effects which depend on legal norms, will be applicable for the general policies of the political system, including the abrogation of the legal norms of higher (in the hierarchy of norms); However, legal mechanisms must be considered to solve the practical problems of this work or minimize it. This proposal is done in this regard.