تحليلي بر مفهوم «نهادهاي انقلابي» در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

A legal Analysis regarding the Concept of Revolutionary Institutions in the Legal System of the Islamic Republic of Iran

انقلاب اسلامي از منظرهاي گوناگون بر جامعه ايران تاثير گذاشته است و يكي از عرصه هايي كه اثرپذيري عمده اي داشته، نظام حقوقي منبعث از آن مي باشد. نمونه بارز مسيله، پيدايش نهادهايي موسوم به «نهادهاي انقلابي» است كه در بسياري از قوانين و مقررات جاري در نظام جمهوري اسلامي ايران درج و منشا اثرات حقوقي گرديده است. حقوقدانان در مورد تعريف، ماهيت، مصاديق و ضرورت ايجاد و استمرار وجود چنين نهادهايي هيچ گاه اظهارنظر دقيق و مشخصي ارايه نكرده اند. نوشتار پيش رو با بهره گيري از روش توصيفي تحليلي به اين گزاره مي رسد كه به صورت كلي يك نهاد در صورتي كه جهت تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب اسلامي و صيانت از آن تاسيس شده باشد و البته از ساختارهاي رايج هر حكومت نباشد «نهاد انقلابي» تلقي خواهد شد و به لحاظ ماهيت حقوقي ممكن است هر يك از نهادهاي كلان يا خرد كه در ساختار حقوقي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد را در برگيرد، لكن قانون گذار اين عموميت را مدنظر ندارد و هنگامي كه از تعبير نهادهاي انقلابي بهره گرفته، مقصود آن نهادهاي خرد و اجرايي كشور هستند كه غالبا ماهيت عمومي غيردولتي دارند و در برخي مصاديق نيز موسسه دولتي هستند.شايان ذكر است در حال حاضر با وجود ماموريت هاي مشابه اين نهادها و موازي كاري آن ها در عمل و تورم ساختاري متعاقب آن، بازآرايي چنين نهادهايي امري گريزناپذيرخواهد بود.

The Iranian Revolution has affected the Iranian society from various perspectives, and one of the areas that has experienced a major impact is the legal system arising out the Revolution. A transparent and clear sample of this impact is the emergence of so-called "revolutionary institutions" that are enshrined in many current laws and regulations in the Islamic Republic of Iran and has made changes in this area. legal experts and university professors have never commented on the definition, nature, examples, and necessity of establishing and continuing the existence of such institutions. Using the descriptive-analytical method, the present article concludes that in general, if an institution is established to achieve the goals of the Islamic Revolution and to protect these goals. it will be considered a "Revolutionary institution" provided that this Institution is not a common structure of the Government. In addition, in terms of legal nature, it may include any large or small institution that exists in the legal structure of the Islamic Republic of Iran, but the legislature does not consider this generality and when it uses the term of "Revolutionary Institutions", it means micro-institutions and executive institutions of the country, which are often of a non-governmental public nature, and in some cases they are a state institution. It is worth mentioning that at present, despite the similar missions of these institutions and their parallel work in practice and the subsequent structural inflation, the reorganization of such institutions will be inevitable.