امكان اعمال جايگزين‌هاي تعقيب كيفري نسبت به اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق ايران و فرانسه

Possibility to apply alternatives to criminal prosecution towards individuals and legal entities in Iranian and French legal system

تحقيق پيش رو با رويكرد توصيفي- تحليلي (انتقادي) جايگاه جايگزين هاي تعقيب عمومي در دو نظام حقوقي ايران و فرانسه مورد بررسي قرار داده است. نكته قابل ذكر اينكه در جايگزين هاي مذكور، دادستان مستقيما با مرتكب وارد مذاكره شده و بعد از پذيرش مجرميت از طرف وي و انجام برخي اقدامات مشخص شده توسط دادستان، پرونده منجر به توقف تعقيب عمومي و حل وفصل اختلاف در همان مرحله تعقيب مي شود. اين جايگزين ها به دو دسته كيفري و هشداردهنده - ترميمي تقسيم و در خلال آن، دو نظام حقوقي مذكور با يكديگر مقايسه شده و شباهت، تفاوت و كاستي هاي آنها به صورت مزجي تحليل شده است. همچنين در خلال بحث، با توجه افزايش شمار اشخاص حقوقي و احتمال ارتكاب جرم از سوي آنها، به امكان استفاده از جايگزين هاي تعقيب عمومي در مورد اشخاص حقوقي نيز پرداخته شده است. در پايان اين نتيجه حاصل شد كه قانونگذار ايراني موضع نظام مند و مشخصي نسبت به جايگزين هاي تعقيب عمومي در خصوص اشخاص حقيقي و حقوقي ندارد و با توجه به مطالعه تطبيقي پيشنهاد شده كه با درنظرگرفتن اصل اقتضاء تعقيب، اعتماد بيشتري به دادستان ها شود و جايگزين هاي مذكور، طي يك فصل جداگانه و با اهداف از پيش تعيين شده در قانون وضع شوند.

The high number of criminal dossier due to the limitations of the judiciary, both in terms of manpower and credit, and in terms of time, leads to inflation of the dossier and double pressure on judicial authorities and issuing wrong decisions, which prolongs the investigation process. Thus, in the legal systems of different countries, alternatives to criminal process have emerged over the last three decades to control the overcrowding and speed up the criminal response to petty crimes. In these alternative processes, the prosecutor enters into negotiations directly with the perpetrator, and after admitting their guilt and taking certain actions specified by the prosecutor, leads to the cessation of the public prosecution and the resolution of the case at the stage of the prosecution. In this regard, the leading research with a descriptive-analytical (critical) approach has examined the position of alternatives to public prosecution in the two legal systems of Iran and France. In the end, it was conclude that the Iranian legislature does not have a systematic and clear position on alternatives to public prosecution of natural and legal persons. According to the comparative study, it has been suggested that, considering the principle of the necessity of prosecution, more trust be placed in the prosecutors and that the mentioned alternatives be enacted in a separate chapter with the goals predetermined in the criminal code.