تبيين جايگاه رفتار ناقض حق كرامت در جرم انگاري

فاقد عنوان لاتين

تبيين ملاك هاي مورد پذيرش جرم انگاري در نظامهاي حقوقي متفاوت است چرا كه در روند جرم انگاري، با يك اصل و ملاك رو به رو نيستيم، بلكه ملاك ها و اصول متعددي به نوبه ي خود در فرآيند جرم انگاري ايفاي نقش مي نمايد. بنابراين در توجيه جرم انگاري يك رفتار، ممكن است چند ملاك، مد نظر قانونگذار باشد نظير حفظ كرامت انساني، حمايت از ارزش هاي اخلاقي، نفي ضرر، حفظ مصالح اساسي، برقراري نظم اجتماعي و اجراي عدالت كيفري و ... كرامت نه تنها يك ارزش ديني محسوب مي گردد بلكه به عنوان يك ارزش انساني جهان شمول نيز مي باشد كه به ژرف در آموزه هاي ديني و از جمله قرآن بر آن تأكيد شده و در عرصه ي جهاني نيز در نيمه ي نخست قرن بيستم با صدور اعلاميه ي جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. كرامت انساني اساس شكل گيري دو نگرش اخلاق گرايي و كمال گرايي در مبناي جرم انگاري سيستم هاي حقوقي مي باشد. كرامت نه تنها يك ارزش ديني محسوب مي گردد بلكه به عنوان يك ارزش انساني جهان شمول نيز مي باشد. در ديدگاه اخلاق گرايي، نقض ارزش هاي اجتماعي و در نگرش كمال گرائي علاوه بر آن، نقض ارزش هاي اخلاقي و رسيدن آسيب به شخصيت و منش انساني فرد نيز قابل جرم انگاري مي باشد كه مي تواند از طريق الزام هاي قانوني و ضمانت اجراها در سياست جنايي حمايت گردد. كرامت انساني از ارزش هاي فراگير اين جهان است كه در فرآيند جرم انگاري و دادرسي كيفري، از مداخله ي غيرضروري حقوق جزا نيز جلوگيري مي كند و در واقع با ارائه ي معيارها و ضوابطي مثل منع مجازاتهاي ظالمانه و نامتناسب و همچنين منع مجازات مضاعف، شكنجه و استفاده ي ابزاري از انسان، حاكميت كيفري دولتها را محدود كرده است. در يك سياست كيفري كرامت مدار، تعامل كرامت ذاتي انسان با مقررات سياست كيفري در كليه ي مراحل از مرحله ي جرم انگاري تا اجراي مجازات و اعاده ي حيثيت مشهود و نمايان است. در مقاله ي حاضر كوشش مي شود ضمن ايضاح مفهومي كرامت انساني و تبيين حدود آن، ديدگاه معطوف به جرم انگاري رفتارهاي ناقض كرامت، مباني و مستندات آن مورد تبيين، بررسي و مطالعه قرار گيرد

فاقد چكيده لاتين