نقش قوه قضائيه در پيشگيري اجتماعي از جرم مبتني بر الگوي ايراني، اسلامي ناظر به آموزش

فاقد عنوان لاتين

در خصوص موضوع پيشگيري از وقوع جرم در اصل 8 قانون اساسي با توجه به موضوع امر به معروف و نهي از منكر وظيفه ي همگاني و حاكميتي تعريف شده وليكن گروهي كه پديده ي مجرمانه را موضوعي انساني و اجتماعي مي دانند كه ممكن است در هر جامعه ديني هم بروز و ظهور كند و پيشگيري از جرم را نيازمند استفاده از دستاوردها و آموزش هاي علمي، عملي مي‌دانند و با اين پيش فرض كه لزوم اجراي قوانين كيفري كه در اصل 4 قانون اساسي هم به آن اشاره شده به اين نتيجه مي رسند كه براساس بند 5 اصل 165 قانون اساسي اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظايف قوه قضائيه مي دانند». شايد به دليل برخورد غير علمي با اين مقوله ي سهم موضوع پيشگيري از وقوع جرم در قوه قضائيه امري ذهني و تشريفاتي بوده و در نتيجه طيف عظيمي از نخبگان، حقوقدانان و جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان جرأت نقد و ورود به اين موضوع را نداشتند و اين موضوع ناخودآگاه منجر شد كه قوه قضائيه خود در سيطره ي مجرمين قرار بگيرد و نفوذ عوامل قدرت و ثروت باعث ايجاد بحران ساختاري در مواجه با مجرمين گرديد وليكن با طلوع افق هاي نوين و سكان داري قاضي‌القضات جديد و تغييرات بنيادين و مبارزه با مجرمين يقه‌سفيد و دانه‌درشت بار ديگر اين اميد در افكار جامعه زنده شد كه قوه‌ قضائيه پرچمدار مبارزه با جرم و پديده ي مجرمانه و بلكه مهمتر از آن پيش قراول پيشگيري از جرم باشد در اين مقاله ضمن توجه به مقررات قانوني كه تكليف قوه قضائيه را در ارتباط با پيشگيري از جرم مشخص كرده در پي آنيم كه ديدگاه‌هاي نوين و جديد قوه قضائيه را اعم از آموزش‌هاي تخصصي و همگاني و طرح هر مسجدي حقوقدان و سازمان‌ها و مراجع زير مجموعه ي اين قوه را كه نقش اساسي و گسترده در پيشگيري اجتماعي با رعايت الگوي ايراني ـ اسلامي از جرم دارند مورد بررسي قرار دهيم و به عبارت ديگر سعي مي كنيم فارغ از ديدگاه پيشگيري كيفري از ديدگاه پيشگيري وضعي از وقوع جرم در قوه قضائيه بپردازيم و بررسي عوامل اقتصادي، علمي، فرهنگي و اجتماعي را در وقوع جرم به ديگر صاحب نظران موكول كنيم.

فاقد چكيده لاتين