سياست كيفري ايران در قبال تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها

تغيير بي‌رويۀ كاربري اراضي كشاورزي يكي از چالش‌هاي مهم بخش كشاورزي ايران است. تغيير كاربري اراضي، ساليانه بخش عمده‌اي از اراضي باغي و زراعي را از چرخۀ توليد خارج مي‌كند. قانون‌گذار تاكنون رويۀ ثابتي را براي مقابله با اين بزه به كار نبسته است و مقررات اين حوزه دستخوش تغيير و تحول بوده است، به‌نحوي كه مي‌توان دهۀ 70 را دورۀ تدبير و ترسيم، دهۀ 80 را دورۀ تغيير و تنظيم و دهۀ 90 را دورۀ تضعيف و تخريب سياست كيفري مربوط به حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها دانست. تحليل بزه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها و بررسي نقاط قوت و ضعف قانون‌گذاري در كنار توجه به رويۀ قضايي به‌نوبۀ خود مي‌تواند، چالش‌ها و خلأهاي موجود را آشكار سازد. در اين مقاله به بررسي اركان اين بزه و تفسيرهاي قابل‌ارائه پيرامون استثنائات تغيير كاربري خواهيم پرداخت. پس از آن با توجه به تغييرات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در درجه‌بندي جرائم و تعيين مواعد مرور زمان با موشكافي در ماهيت «قلع‌و‌قمع» به پاسخ اين پرسش خواهيم پرداخت كه آيا اين اقدام مجازات محسوب مي‌شود يا خير؟ با توجه به مبنا و موضوع انتخابي روش نگارش اين پژوهش توصيفي‌تحليلي است و در گردآوري داده‌ها از روش كتابخانه‌اي استفاده شده است.