مدني‌سازي حقوق كيفري در پرتو قانون كاهش مجازات حبس تعزيري

قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، اصلاحات مهمي بر پيكرۀ قوانين كيفري ايران وارد كرده است. ارزيابي اين قانون مي‌تواند از دو جنبۀ عملي و نظري موضوع بحث باشد. ارزيابي نخست يعني هدفي كه قانون‌گذار از ايجاد اين تغييرات داشته است (كاستن از جمعيت كيفري) بايد در يك فرايند نتيجه‌محور پس از گذشت مدت زمان معقولي از اجرايي شدن آن صورت گيرد؛ اما در بُعد نظري اين تغييرات مي‌تواند دست‌مايۀ پژوهش‌هاي بنيادي‌تري باشد. بررسي قانون اخيرالتصويب نشان‌دهندۀ تغيير مفاهيم مهمي در اين جريان اصلاح تقنيني است كه در اين پژوهش آن را جريان مدني‌سازي حقوق كيفري ناميده‌ايم. مصاديق اين جريان را مي‌توان بدين شرح برشمرد: يكم، افزايش تعداد جرايم قابل گذشت. دوم، تأثير مسلم كنش شاكي بر ماهيت جرايم. سوم، تأثير احتمالي كنش شاكي بر زوال عنصر قانوني جرم. چهارم، منوط كردن بقا يا لغو مجازات‌هاي تكميلي و تبعي به گذشت شاكي و پنجم، نقش شاكي در تعيين صلاحيت و حدود اختيارات مرجع رسيدگي‌كننده. در اين پژوهش، با استفاده از روش تحليلي، تغيير نگرش قانون‌گذار كيفري مورد بررسي قرار گرفته است. يافته‌هاي پژوهش اثبات‌كنندۀ فرسايش مرزهاي حقوق كيفري و نزديك شدن مفهوم شاكي به خواهان و به تبع آن شكوائيه به دادخواست است كه در نتيجۀ تغيير ديدگاه قانون‌گذار به جايگاه بزه‌ديده در حقوق كيفري و تأثيرپذيري جرم كيفري از ضرر مدني رخ داده است.