اصل اختيار خواهان در تعيين عنوان دعواي مدني

دعوا را خواهان آغاز مي‌كند؛ بنابراين، تعيين عنوان دعوا نيز به تصميم خواهان وابسته است. قانون‌گذار جز در موارد استثنايي عناوين الزام‌آوري را براي دعاوي مدني انتخاب نكرده و با توجه به مبنا و ماهيّت دعوا و نيز به سبب نامحدودبودن مصاديق دعواي مدني، انتخاب عنوان دعوا را به خواهان واگذار كرده است. ازاين‌رو، دادرسان ملزم‌اند تصميم خواهان را براي نام‌گذاري دعواي خود به رسميت بشناسند؛ ولو آنكه عنوان انتخابي خواهان با عنواني كه براي دعواي مزبور مرسوم و رايج است يا قانون‌گذار استعمال كرده است، متفاوت باشد. در واقع، اصل بر اختيار خواهان در تعيين عنوان دعواي مدني است؛ مگر در مواردي كه قانون‌گذار خود، استثنائاً، عناصر و عنوان دعوايي را مشخص كرده باشد كه در اين صورت، عنوان انتخابي قانون‌گذار لازم‌الرعايه است. ماهيت دعواي مدني و نامحدود بودن مصاديق آن از مباني اين اصل است؛ همچنان كه اصل تسلط طرفين بر جهات موضوعي دعوا و اصل قابليت استماع دعوا نيز مؤيد اصل اختيار خواهان در تعيين عنوان دعواي مدني است. در اين مقاله، وجود اين اصل كه تسهيل‌كنندۀ دادخواهي اشخاص است، در حقوق دادرسي مدني بررسي و اثبات شده است.