بررسي فقهي ـ حقوقي جنون با تأكيد بر راهنماهاي تشخيصي و آماري

مطابق مادۀ 149 قانون مجازات اسلامي «هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوۀ تمييز باشد مجنون محسوب مي‌شود و مسؤوليت كيفري ندارد.» اين ماده آخرين ارادۀ قانون گذار در خصوص جنون است. از مطالعۀ مباني و منابع فقهي و حقوقي مي‌توان سه معيار براي جنون در نظر گرفت؛ معيار شناختي و ارادي، معيار عرفي و معيار مصاحبت و تنافي. در معيار شناختي تكيۀ اصلي بر تميز ماهيت يك فعل و در معيار ارادي تكيه بر كنترل فرد بر رفتارش است. در معيار عرفي، چون جنون فاقد حقيقت شرعي است براي تشخيص آن به عرف رجوع مي‌شود. معيار روان‌پزشكي هم در قالب عرف خاص قابل تحليل است. آخرين معيار، معيار مصاحبت و تنافي است كه در مصاحبت تأكيد اصلي براي تشخيص جنون در هم‌نشيني با شخص و در تنافي توجه به رفتارهايي است كه با عقل و سلامت روان قابل جمع نيست. مناسب‌ترين راه حل براي تشخيص جنون، توجه به ادراك و قصور ادراك بر اساس نشانه‌هايي مانند هذيان و توهم است. به عبارت ديگر چون علل بيماري جنون و اختلالات روان‌پريشي مشخص نيست به جاي سبب‌شناسي بايد از نشانه‌شناسي استفاده كرد و از اين طريق با پذيرش نسبيت جنون در هر مورد خاص نسبت به سلامت يا عدم سلامت روان شخص تصميم گرفت. روش تحقيق ما «توصيفي‌تحليلي» است كه نتايج آن مي‌تواند در پرونده‌هاي حقوقي و كيفري كه موضوع آن‌ها به نحوي مرتبط با اختلالات رواني است قابل استفاده باشد.