عوامل تحقّق، تغيير و استمرار «قواعد رفتاري» مبتني ‌بر انسان‌شناسي و فقه اسلامي

وظيفه دولت اسلامي و مصلحان اجتماعي، تحقق و استمرار هنجارهاي اسلامي در رفتار عمومي و تغيير قواعد رفتاري نابهنجار است. اين مقاله، به روش «توصيفي تحليلي»، با استناد به انسان‌شناسي اسلامي، عوامل تحقق وتغيير قواعد رفتاري، و با استناد به فقه، سازوكارهاي تغيير و مؤلفه‌هاي استمرار قواعد رفتاري را تشريح مي‌كند و منشأ گسترش تحقيقات و ابزارهاي تحقيقي در حوزۀ سبك زندگي اسلامي خواهد شد.طبق يافته‌هاي تحقيق، اگر سه‌عامل شناخت، گرايش و قدرت، براي عموم محقق شود، قاعدۀ رفتاري محقق مي‌شود. قدرت، شامل سلامت، مهارت، ابزار و قانون است. فقه، شش‌نوع تعامل با قواعد رفتاري را دنبال مي‌كند: «تثبيت»، «اهمال»، «اصلاح»، «تبديل»، «ايجاد» و «حذف». سازوكار فقهيِ مديريت قواعد رفتاري، تفكيك عناوين درجۀ يك و عناوين درجۀ دو در شريعت است. عناوين درجۀ دو، متصدي مديريت قواعد رفتاري براي ايجاد وضع مطلوب است. استمرار منظومۀ قواعد رفتاري، مبتني ‌بر وجود مؤلفه‌هايي چون پايايي دروني هنجارها، انعطاف‌پذيري هنجارها در وضعيت‌هاي ثانوي، جامعيت هنجارها در تأمين گرايش‌هاي طيفي انسان و پويايي عملي هنجارها مبتني ‌بر سازوكار ولايت و احكام امضايي (غيرابتدايي) است. استمرار يك قاعدۀ رفتاري، مبتني ‌بر قاعده امر به ‌معروف و نهي ‌از منكر است.