بررسي تطبيقي امكان تأخر تحقق معامله در قانون ماليات بر ارزش افزوده

A Comparative Study of the Possibility of Delaying the Transactions in the VAT Law

ماده 11 قانون ماليات بر ارزش افزوده، تاريخ تعلق ماليات در مورد عرضه كالا را يكي از تاريخ هاي صورت حساب، تاريخ تحويل كالا و يا تاريخ تحقق معامله، هركدام كه مقدم باشد، دانسته است. مساله اصلي اين مقاله، امكان سنجي تاخر تاريخ تحقق معامله از تاريخ تحويل كالا و صورتحساب است. در اين تحقيق كه به روش توصيفي-تحليلي صورت پذيرفته، مشخص گرديد كه ذكر تاريخ تحقق معامله در ماده مذكور، و قراردادن آن در رديف تاريخ تحويل كالا و تاريخ صورت حساب اشتباه بوده، زيرا تاريخ تحقق قرارداد، هميشه مقدم يا همزمان با تاريخ تحويل كالا و تاريخ صورت حساب است. به عبارت ديگر تاريخ مذكور هيچ وقت موخر بر تاريخ تحويل كالا و يا تاريخ صورت حساب نمي باشد تا ما بتوانيم دو مورد ديگر را ملاك قرار دهيم. علاوه بر آن تاريخ مذكور به دو دليل منضبط و دقيق نيست، لذا قابليت آن را ندارد كه به عنوان معيار تعلق ماليات تلقي شود؛ الف- در اكثر نظام هاي حقوقي دنيا در باره تاريخ تحقق معامله اختلاف نظر وجود دارد. ب- تحقق معامله در اصل با ايجاب و قبول صورت مي پذيرد، كه در اكثر موارد ثبت نشده و منضبط نيست. مقررات مالياتي بايد منضبط باشد تا موجب سوءاستفاده نگردد.

According to the value-added tax law, Article 11, the date of tax accrual for supplying goods is considered as either the invoice date, goods delivery date, or contract fulfillment date, whichever comes first. The main issue in this article is to examine the feasibility of the contract fulfillment date and its occurrence before the delivery date and invoice date. In this descriptive-analytical research, it is established that there would be an error to compromise the contract fulfillment date in the aforementioned Article. This is due to the contract fulfillment date which is always precedent or simultaneous to goods delivery or invoice date. In other words, the said date is neither precisely recorded nor disciplined and it is not considered as the date of tax accrual. As specifying the exact date of contract fulfillment is a controversial issue all over the world, and the determination of contract conclusion is subject to several conflicting opinions in most legal systems.