تحليل جايگاه روستا در مصوبات هيات دولت ايران بعد از انقلاب اسلامي (مطالعه كيفي با رويكرد تحليل محتوا)

هدف: مسأله توسعه‌ي روستايي در ايران همواره در نظام سياست­ گذاري كشور مورد توجه بوده و از اهداف اصلي دولت­ ها طي چهار دهه محسوب مي­ شده است، از آنجا كه دولت به‌عنوان مؤثرترين سازمان سياسي، در قلمروهاي مختلف زندگي روستائيان تأثيرگذار است، مطالعه ­حاضر به بررسي جايگاه روستا در مصوبات هيأت دولت و تبيين چرايي ضعف و قوت دولت­ ها در توجه به روستا، با توجه به پايگاه اجتماعي كارگزاران سياسي مي­ پردازد. روش‌شناسي پژوهش: به لحاظ ماهيت از نوع بنيادي و به لحاظ هدف از نوع توسعه­ اي است. تحليل داده­ ها مبتني بر تحليل محتواي كيفي با رويكرد هولستي است. واحد تحليل مصوبات روستايي يازده هيأت دولت طي سال­ هاي 1396-1357 است. منبع اطلاعات، نرم­ افزار حافظه قوانين است. يافته­ ها: نسبت مصوبات روستايي به كل مصوبات دولت­ ها، بسيار اندك است به­ طوري‌كه دولت موقت، 8/16 درصد و دولت اول 3/9 درصد، دولت دوم و شوراي موقت انقلاب 1/7 درصد، دولت سوم 3/8 درصد و دولت چهارم 7/8 درصد، دولت پنجم 1/4 درصد، دولت ششم 7/6 درصد، دولت هفتم 8/8 درصد، دولت هشتم 2/7 درصد، دولت نهم 7/11 درصد، دولت دهم 9/10 درصد و دولت يازدهم 8/10 درصد از مصوبات خود را به حوزه روستا و كشاورزي اختصاص داده­ اند. در مجموع در بُعد از انقلاب تنها 6/8 درصد مصوبات هيأت دولت مربوط به حوزه روستا و كشاورزي بوده ­است. نتيجه­ گيري: طي چهار دهه گذشته روند توسعه و عمران روستاها به دليل حاكميت نظام برنامه­ ريزي بخشي، براساس انتظار تحقق نيافته و ناپايداري اين فضاهاي سكونتي تشديد گرديده ­است. مطابق يافته­ ها قوانين و آيين­ نامه­ هايي كه توسط هيأت دولت براي حفظ و توسعه روستاها به‌عنوان كوچك‌ ترين واحد اقتصادي- اجتماعي كشور به تصويب رسيده، عمدتاً با اختصاص بودجه‌ به‌ امور عمراني و نه توسعه‌اي در روستاها، چندان موفق نبوده­ است.

no abstract