ارجاع وضعيت به ديوان بين‌المللي كيفري از سوي دولت

ارجاع وضعيت توسط دولت عضو يكي از شيوه‌هاي مندرج در ماده 13 اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري است. دولت عضو مي‌تواند وضعيتي را كه به نظر يك يا چند جنايت تحت صلاحيت ديوان ارتكاب يافته است را به دادستان ارجاع دهد. با وجود اين لازم به ذكر است كه شروع به رسيدگي توسط دولت ذيربط از اولويت زيادي برخوردار مي‌باشد و به همين جهت نيز تدوين‌كنندگان اساسنامه ديوان با درج صلاحيت تكميلي در صدد ممانعت از بي‌كيفرماندن مرتكبان جنايات بين‌المللي برآمدند. ارجاع وضعيت توسط دولت عضو به دادستان ديوان داراي محاسن زيادي است و بي ترديد با اين روش به كارآمدي ديوان كمك شاياني خواهد شد.تمركز اصلي اين تحقيق بر ارجاع وضعيت توسط دولت ‌است و ساير شيوه‌هاي ارجاع مورد تجزيه و تحليل قرار نمي‌گيرد. براي داشتن تحليلي جامع از ارجاع دولت بررسي مسائل شكلي و ماهوي مرتبط با آن گريز ناپذير است. بدين منظور مسايل اساسي چون ارجاع، ارجاعدهنده،آيين ارجاع،آثار ارجاع و درنهايت امكان بازپس‌گيري وضعيت ارجاع شده مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.اين تحقيق بخشي از زواياي موضوع ارجاع وضعيت توسط دولت در اساسنامه ديوان را در پرتو رويه عملي آن مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. رويكرد اصلي و اولويت ديوان بر تعقيب جنايات بين المللي توسط محاكم ملي است. پيش بيني اصل صلاحيت تكميلي در اساسنامه ديوان دلالت بر صحت چنين اولويتي مي باشد. آمار مربوط به وضعيت هاي ارجاع شده به ديوان توسط دولتها حكايت از اقبال اين شيوه نسبت به ساير شيوه هاي ارجاع مندرج در اساسنامه است.