نقش محمد مصدق در تدوين قانون مدنيِ ايران

قانون مدني ستون فقرات نظام حقوقي هر كشور است. هرچقدر مفاد اين قانون برآمده از سنت هاي ملي و تاريخي جاري و حاكم بر جامعه و به تعبير ثقه الاسلام تبريزي منطبق با «مذاق مملكت» باشد، قوام و دوام و كارآمدي آن بيشتر است. قانون مدني ايران نيز از اين جهت ، توسط هيأت تدوين كنندگان قانون مدني، كه از علماء و اساتيد مبرز حقوق بودند، بر مبناي فقه شيعه تدوين و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. از آنجا كه اين قانون در زمان وزارت عدليۀ علي اكبر داور تصويب شد ، برخي ادعا كرده اند كه داور درصدد تدوين قانون مدني براساس قوانين غربي و با استفاده از نظرات مستشاران خارجي بود ولي با مخالفت مصدق و تحت تاثير سخنان وي در مجلس ششم مشروطه، از اين نظر عدول كرد و قانون مدني را براساس فقه شيعه و توسط هيأتي ايراني تدوين نمود. اين تحقيق با مطالعه و تطبيق اسناد تاريخي مرتبط با اين موضوع، اصالت اين ادعا را بررسي نموده و به اين نتيجه رسيده است كه نه داور درصدد تدوين قانون مدني براساس قوانين غربي بوده است و نه مصدق در آن مقطع چنين ادعايي داشته است.