امكان‌سنجي اجراي حد در سرقت اينترنتي

سرقت اينترنتي به عنوان نوع جديدي از جرم سرقت در دهه هاي اخير در فضاي مجازي روز به روز توسعه يافته است و اين حكايت از عدم بازدارندگي قوانين موجود دارد. از مهمترين عوامل ضعف قوانين مرتبط به سرقت اينترنتي تعزيزي دانستن ماهيت آن و تفسير و تبيين غير صحيح قانون مجازات اسلامي  با توجه به ماده 12  قانون جرايم رايانه اي است و اين در حالي است كه سرقت اينترنتي از نظر ماهوي و شرايط و اركان تشكيل دهنده جرم، با سرقت فيزيكي حدي تفاوتي ندارد.  مقاله حاضر با استفاده از روش توصيفي و تحليلي ادله فقهي و قوانين موجود در مقام امكان سنجي اجراي حد در سرقت اينترنتي است و پاسخ گويي به اين پرسش است كه آيا تعريف و شرايط بيان شده درمورد سرقت فيزيكي در فقه و قانون قابل انطباق بر سرقت سرقت رايانه اي مي باشد؟ دلايل قائلين به تعزيري بودن آن چيست؟ آيا شرط هتك حرز و اخذ مال در سرقت رايانه اي قابل تطبيق است؟ كه در نهايت با رد دلايل قائلين به تعزيري بودن آن و ارائه ي دليل بر انطباق كامل شرايط، حدي بودن سرقت اينترنتي به اثبات رسيده است.