استنباط تفسير مضيق قوانين كيفري از گزاره‌هاي فقه اسلامي

فاقد عنوان

تمسك به انواع تفاسير در مقام تبيين مقصود شارع و قانونگذار به جهت فقدان نص مبين و مصرح، همواره يكي از اصلي‌ترين روش‌هاي خروج از ترديد در شناسايي حكم و تكليف قانوني و شرعي بوده است. در اين ميان، تفسير مضيق به جهت هم‌سويي با حقوق افراد از يك‌سو و انطباق با مباني متعدد فقهي از سوي ديگر، بيش از ساير تفاسير مورد توجه و تاكيد است. در اين جستار ظرفيت فقه اسلامي در برخورداري از اين مفهوم فرامرزي حقوقي، با رويكردي توصيفي و تحليلي محل بررسي است و به اين منظور، پس از ماهيت شناسي تفسير مضيق به عنوان قاعده فقهي يا اصولي، صلاحيت اجرايي اين تفسير را بر اساس شبهات با منشاء فقدان، اجمال و تعارض نصين مورد بررسي قرار مي‌دهد. تطبيق ماهيت اين تفسير كه منجر به تقليل‌گرايي كيفري در حوزه قوانين شده است، با نظر به برخي مباني قابل استفاده نظير اصل برائت و اصاله الاباحه و نيز قواعدي چون قاعده درأ و احتياط در دماء ممكن است، به گونه‌اي كه مي‌توان اظهار داشت كه ظرفيت‌هاي موجود در اين اصول و قواعد مجراي تفسير مضيق را در هر دو شبهات حكمي و موضوعي فراهم ساخته است. لذا، رويكرد فقهي در قبال تفسير مضيق، رويه‌اي كاربردي مبتني بر مباني معتبر است

not abstract