گستره جرم جاسوسي اقتصادي و صنعتي با نگاهي به قانون 1996 كنگره ايالات ‌متحده آمريكا

The scope of the crime of economic and industrial espionage with a look at the 1996 law of the United States Congress

جاسوسي اقتصادي و صنعتي به جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي يك كشور در مورد كشور ديگر تعريف گرديده است. وضعيت اقتصادي يك كشور، اهميت بسزايي در امنيت ملي آن دارد كه جاسوسي اقتصادي و صنعتي مي‌تواند اين مهم را هدف قرار دهد. اهداف اين جاسوسي شامل جمع‌آوري اطلاعات در مورد توليد ناخالص، ارقام نرخ تورم، تخصيص بودجه براي دفاع، هزينه‌هاي پژوهش و توسعه ملي و گسترش صنايع مهم مانند الكترونيك، هوافضا، و بيوتكنولوژي مي‌شود. در طول دوران جنگ سرد سرويس‌هاي اطلاعاتي و ضد جاسوسي در اهداف سياسي و نظامي متمركزشده بودند كه تغيير اساسي درروند جاسوسي ايجاد گرديد. جاسوسي اقتصادي و صنعتي به گزينه‌اي جذاب براي كشورهايي كه اغلب متحد هستند، تبديل‌شده است. تحميل هزينه‌هاي سنگين جاسوسي اقتصادي و صنعتي بر اقتصاد آمريكا، ضعف قوانين مدني در مبارزه با اين موضوع و ناتواني دادستان‌ها در استفاده مؤثر از ساير قوانين كيفري، كنگره را به اين تصميم واداشت كه جاسوسي اقتصادي را تبديل به جرم فدرال و قانون جاسوسي اقتصادي را در سال1996، تصويب كند.

not abstract