كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر و تاثير آن بر همكاري ميان كشورهاي ساحلي

Convention on the Legal Status of the Caspian Sea and its Impacts on the Cooperation among Littoral States

استقلال جمهوريهاي آسياي مركزي و قفقاز جنوبي در ابتداي دهه 90 ميلادي و تاسيس كشورهاي جديد در حاشيه درياي خزر، ناگزير وضعيت حقوقي اين دريا كه به واسطه قراردادهاي قبلي (به صورت ناقص) شكل گرفته بود، تحت تاثير قرار داد و اقدامات يك‌جانبه كشورهاي ساحلي درياي خزر در زمينه بهره‌برداري از منابع انرژي اين دريا و امضاي قراردادهاي نفتي و گازي با شركت‌هاي بزرگ غربي موجب بروز اختلاف نظر و ابهاماتي در خصوص رژيم حقوقي اين دريا و بهره برداري از منابع زير بستر آن شده بود. هجوم شركت‌هاي نفتي و گازي غربي براي بهره برداري از طلاي سياه نهفته در درياي خزر به اين منطقه در كنار دشواري‌هاي مربوط به عدم تعيين رژيم حقوقي درياي خزر، اختلاف ميان كشورهاي ساحلي را بيشتر نمايان نموده و باعث طولاني شدن روند مذاكرات براي دستيابي به توافق جامع در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر شده بود. امضاي «كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر» به مثابه دستاوردي مهم ضمن رفع خيلي از ابهامات و اختلاف‌نظرها در مورد مسائل اين دريا، چارچوب كلي همكاري‌ها ميان كشورهاي ساحلي را تعيين نموده و درياي خزر را به قطب ديگري از همكاري‌هاي منطقه‌اي تبديل خواهد كرد. اين مقاله با هدف واكاوي چگونگي و زمينه‌هاي همكاري ميان كشورهاي ساحلي در پرتو كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر تدوين شده است و به دنبال ارائه پاسخي مناسب به اين پرسش محوري است كه «كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر چگونه و از چه راه‌هايي / به چه شيوه‌هايي مي‌تواند همكاري ميان كشورهاي ساحلي را تحت تاثير قرار داده و بهبود ببخشد؟» فرضيه مقاله اين است كه كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر با برطرف نمودن خيلي از ابهامات در مورد رژيم حقوقي درياي خزر به ايجاد فرصت‌هاي جديد براي همكاري ميان كشورهاي ساحلي منجر مي‌شود. مقاله حاضر از نوع توصيفي_ تحليلي بوده و با استفاده از روش شناسي استقرائي- استنتاجي، داده‌ها به روش مطالعه كتابخانه اي و تحليل اسنادي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند.

The independence of the Central Asian and South Caucasus republics in the early 1990s and the establishment of new states along the Caspian Sea inevitably affected the legal status of the Caspian Sea, which had been formed incompletely by previous treaties, and the unilateral actions of the Caspian Sea littoral states in the field of exploitation of the sea's energy resources and the signing of oil and gas contracts with large Western companies had caused disagreements and ambiguities about the legal regime of the sea and the exploitation of undersea resources. The influx of Western oil and gas companies to exploit the black gold in the Caspian Sea, along with the difficulties of not determining the legal regime of the Caspian Sea, further widened the differences between the littoral states and prolonged the negotiation process to reach a comprehensive agreement. The signing of the "Convention on the Legal Status of the Caspian Sea" as an important achievement, while resolving many ambiguities and disagreements on the issues regarding the Caspian Sea, will determine the general framework of cooperation among littoral states and will turn the Caspian Sea into another pole of regional cooperation. This article has been compiled with the aim of exploring the causes and areas of cooperation among littoral states in the light of the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea and seeks to provide an appropriate answer for the following question; "how the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea could affect and improve cooperation among littoral states?" The article hypothesizes that by removing many ambiguities about the legal regime of the Caspian Sea, the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, creates new opportunities for cooperation among littoral states. The present article is of qualitative (descriptive-analytical) type and using methodology (inductive-inferential), the data have been analyzed by library study and documentary analysis.