كليدواژه :
سوگند , ادله اثبات جرم , فقه امامي , فقه حنفي , حقوق ايران , حقوق افغانستان
چكيده فارسي :
دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات دعوا يا دفاع از دعوا به آن استناد مي‌نمايند. در يك نگاه كلي، ادله اثبات دعاوي كيفري با در نظر گرفتن درجه اعتبار و رتبه، به ترتيب عبارتند از: علم قاضي، اقرار، شهادت، سوگند و قسامه. بر اين اساس، «سوگند»، در مواردي دليل محسوب مي‌شود كه دليل قوي‌تري براي اثبات مدعا در دسترس نباشد. به لحاظ قلمرو اثباتي، از نظر فقهاي اماميه در حدود و تعزيرات با توجه به روايات نبوي «البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر» و «لايمين في حد»، مطلقاً قسم نيست، اما در قصاص و ديه راه دارد. با توجه به اينكه فقه اماميه، مبناي قوانين موضوعه ايران قلمداد مي‌گردد، مطابق ماده 208 قانون مجازات اسلامي ايران نيز حدود و تعزيرات با سوگند، نفي يا اثبات نمي‌شود، ليكن قصاص، ديه، ارش، ضرر و زيان ناشي از جرايم، با سوگند اثبات مي‌شود. در رأي فقهاي حنفيه، قاعده درء از يك سو و روايت «لايمين في حد» از سوي ديگر، مانع پذيرش سوگند در حدود مي‌شود، اما اداي قَسم در فرض نبود بينه براي مدعي، در مورد قصاص نفس و سرقت (به لحاظ ضمان مالي) و نظاير آن، به دليل دارا بودن جنبه حق‌الناسي، مجاز است. در قصاص عضو نيز با توجه به اينكه فقيهان حنفي، اعضاي بدن را به دليل عهده‌داري محافظت بدن از آسيبها، همسان مال مي‌دانند، مانند امور مالي، مجراي قَسم اعلام مي‌كنند. آنچه از آراء فقهاي حنفي گفته شد، در خصوص حقوق موضوعه افغانستان نيز ساري و جاري است؛ زيرا مطابق ماده 2 قانون مجازات كشور مذكور، در غير از تعزيرات، مطابق فقه حنفيه عمل مي‌شود. تعزيرات نيز چون از نگاه فقهاي حنفي، حق‌الناس محض به حساب مي‌آيد، قابليت رد با اداي سوگند را دارد. افزون بر اين همه، قسامه به عنوان مجموعه سوگندهايي كه از طرف مدعي و بستگان او در موارد لوث براي اثبات ادعاي قتل و جرح و يا از طرف مدعي عليه در صورت نكول مدعي، براي انكار آن ادا مي‌شود، در فقه اماميه و حنفيه و حقوق موضوعه ايران و افغانستان به عنوان دليل خاص امور جنايي، پذيرفته شده است، با اين تفاوت كه فقهاي حنفي، اثر آن را به رفع اتهام (و نه اثبات جنايت) منحصر ساخته‌اند.
چكيده لاتين :
The reason is something that both sides adduce to prove their statement or defend their statement. In general, items proving penal case considering degree, validity, and rank are: the judge’s knowledge, confession, witness, oath taking and Qasamah (oaths of 50 people). Accordingly, oath is considered a valid proof in cases where there are no stronger proofs available. From the perspective of Positivist Realm, there is no oath taking in Hadd and Ta‘zir cases according to Shia clerics who take into account Prophet Mohammad’s (PBUH) tradition: (البيّنة علي المدعي واليمين علي من انكر) “Bringing evidence is the accuser’s task and taking an oath is the defendant’s”, and (لايمين في حدّ) “Taking oath in crimes resulting in Hadd is unacceptable”. Considering that Shia provides the basis for the Iranian Laws, according to the Iranian Penal Law number 208, Hadd and Ta‘zir cannot be proved or disproved by taking an oath; however, things like Qisas (retaliation), Diyah (definite compensation money), Arsh (indefinite compensation money), damage caused by the crime could be proved by oath taking. In Hanafi clerics’ view, Dar’ rule and the previously mentioned Haddiths, prevents the acceptance of oath in Hadd but oath taking in absence of witnesses for the accuser, in cases like murder and theft and so on is applicable because it pertains to Haq al-Nas (the people’s rights). In Qisas (retaliation) of the body parts, since Hanafi clerics equate body parts with properties like monetary belonging, oath taking is applicable. All that has been said about Hanafi views is practiced in the law of Afghanistan as according to second penal law of Afghanistan, except Ta‘zir, everything is in keeping with Hanafi jurisprudence. Ta‘zir, likewise, on the ground that is seen as a definite right, can be disproved with an oath taking. Above all, Qasamah, as a group of oaths from the side of the accuser and his/ her relatives in cases where there is a lack of evidence, is put forth to prove murder or charges or disprove claims made by the accuser, and are accepted as valid proof in Iranian and Afghan laws with the distinction that in Hanafi jurisprudence, is used solely in acquittal, and not in accusation cases.
