نظام حقوقي حاكم بر اشخاص مستلزم ذكر و يا تصريح نام از حيث شمول قوانين عمومي

بخشي از دستگاه‌هاي عمومي، اشخاص مستلزم ذكر و يا تصريح نام هستند كه از حيث شمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها ترديد وجود دارد. سؤال اساسي اين است كه از حيث شمول قوانين و مقررات عمومي، چه نظام حقوقي‌اي بر اين اشخاص حاكم است و نيز چه نظامي بايد حاكم شود. روش تحقيق، تحليلي انتقادي است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه مبناي ايجاد اشخاصي كه شمول قوانين بر آنها مستلزم ذكر نام است، مسئله اصولي رابطه قانون عام مؤخر و قانون خاص مقدم است؛ حال آنكه دليل ايجاد اشخاصي كه شمول قوانين بر آنها مستلزم تصريح نام است، لزوم استثناء شدن از شمول قوانين عمومي بنا بر ضرورت تخصصي و يا حساسيت فعاليت آنها بوده است. پيش از انقلاب اين امر مورد توجه قانونگذار بود، اما پس از انقلاب، با توجه به روح حاكم بر قانون اساسي و رويكرد تفسيري شوراي نگهبان، قانونگذار، به نادرستي، هر دو شخص را از يك جنس تلقي كرده است و به تبع آن، آراء قضايي نيز بر اين برداشت استوار شده‌اند.