ارزيابي تشكيل نظام‌هاي صنفي از منظر سياستگذاري تقنيني

با توجه به جايگاه كليدي اصناف در تأمين كالاها و خدمات عمومي، از منظر حقوقي تنظيم چارچوب فعاليت و نحوه اداره آنها ضروري است. اين مهم مي‌تواند به شيوه‌هاي متعددي صورت گيرد. از جمله اينكه دولت خود مستقيماً به اين كار مبادرت ورزد، امر تنظيم را به صاحبان اين اصناف واگذار كند (خودتنظيمي) و يا به صورت مشاركتي انجام شود (هم‌تنظيمي). الگوهاي خودتنظيمي و هم‌تنظيمي زمينه تشكيل نظام‌هاي صنفي را فراهم مي‌آورند. با عنايت به شكل‌گيري نظام‌هاي صنفي متعدد در نظام حقوقي ايران از ابتداي سده معاصر، اين پژوهش درصدد ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر ايجاد نظام‌هاي صنفي از منظر سياستگذاري تقنيني است و عمدتاً بر واكاوي ضرورت‌ها و چالش‌هاي تشكيل نظام‌هاي صنفي خاص (در كنار نظام صنفي عام) متمركز است. بر اساس يافته‌هاي پژوهش پيش‌رو، اصولاً تشكيل نظام‌هاي صنفي خاص، به دلايلي همچون تبعيض بين اصناف و آسيب‌هاي ناشي از تورم قوانين و مقررات بايد به قاعده صورت گيرد؛ حال آنكه در نظام حقوقي ما الگوي مشخصي براي ايجاد نظام‌هاي صنفي خاص وجود ندارد. همچنين قوانين مربوط در بسياري از مؤلفه‌هاي مشتركِ مهم، داراي اختلافاتي ناموجه هستند؛ اين چالش‌ها و نيز ايرادهاي وارد بر نظام صنفي عام، بازنگري در سازوكارهاي قانوني تشكيل نظام‌هاي صنفي را ضروري كرده است.