ضمانت اجراهاي كيفري حقوق شهروندي در نظام اداري جمهوري اسلامي ايران

يكي از ويژگي‌هاي اصلي قواعد حقوقي داشتن ضمانت اجرا است و بدون ضمانت اجراء كاركرد مؤثر خود را از دست مي‌دهند. اگر اجراي قواعد حقوق شهروندي را به عنوان زيرمجموعه‌اي از حقوق عمومي، مستلزم داشتن ضمانت اجراهاي مؤثر بدانيم، ناگزيريم پاي‌بندي دولت‌ها را به اين قواعد در ميان ضمانت اجراهاي آن جستجو كنيم؛ زيرا ضمانت اجرا پاسخي براي ناقضان قواعد حقوقي است كه شامل انواع ضمانت اجراهاي كيفري، مدني، سياسي، اداري، اخلاقي و مذهبي مي‌شود. اصلي‌ترين حوزه تحقق حقوق شهروندي، دولت و عرصه خدمات عمومي است. مصاديق حقوق شهروندي در نظام اداري به‌طور خاص به يازده عنواني بر مي‌گردد كه در ماده دوم از تصويب‌نامه منشور حقوق شهروندي در نظام اداري ذكر شده است. تقريباً در هيچ كجاي نظام كيفري به صراحت در برابر اين يازده مصداق، تضمين كيفري ذكر نشده است، لكن با بررسي و دقت در مفاهيم حقوق ياد شده از يك طرف و مطالعات مختلف در قوانين جزائي از طرف ديگر مي‌توان موارد را با هم تطبيق داد و از اين رهگذر ضمانت اجراهاي كيفري را كشف و شفاف كرد. هدف اين پژوهش، مطالعه ضمانت اجراهاي كيفري حقوق شهروندي مقرر در مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص منشور حقوق شهروندي در نظام اداري به صورت تحليلي توصيفي با شيوه كتابخانه‌اي است. نتايج موجود اثبات مي‌كند منشور حقوق شهروندي در نظام اداري داراي ضمانت اجراهاي كيفري متعددي است كه ايفاي وظايف دولت و دستگاه قضايي در اين حوزه را مورد تاكيد قرار مي‌دهد.