آزادي دسترسي به اسناد و اطلاعات در حقوق اداري ايران و اتحاديه اروپا

روز 28 سپتامبر، روز جهاني حق دسترسي به اطلاعات نام‌گذاري شده است. اهميت اين حق بنيادين حقوق بشري در حقوق اداري نوين در قالب »حكمراني مطلوب « مهم‌ترين مؤلفه حقوق شهروندي محسوب مي‌شود. در راستاي شفافيت ارگان‌هاي مختلف دولتي، در سطح بين‌المللي، منطقه‌اي و داخلي، قوانين مختلفي فراخور توسعه يافتگي جوامع و پذيرش نهادهاي قانونگذاري از منظر سياسي و فرهنگي، موجب شده است كه بر مبناي استانداردهاي اوليه‌ي حقوق بشري چون اعلاميه حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي، اقداماتي به تدريج در جهت ارتقاي حقوق اداري و ارائه خدمات عمومي كارآمد به شهروندان، تأسيس نظام قضايي مستقل، اداره‌ي پاسخگو در موضوع مورد بحث در حقوق ايران و اتحاديه اروپا صورت گيرد. بر اساس شيوه تحليليتوصيفي و تطبيقي پاسخ پرسش ذي مدخل مبني بر اينكه »دسترسي به اسناد و اطلاعات در دو نظام حقوقي اتحاديه اروپا و ايران بر پايه‌ي‌ نيل به حقوق شهروندي چگونه محقق شده است؟ « اين است كه نظام اتحاديه اروپا به دليل ديرندگي تنظيم مقررات در اين حوزه بر حقوق اداري ايران از سازوكارهاي جدي‌تر برخوردار است. تنظيم مقررات مختلف در قالب قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، تصويب‌نامه شوراي عالي اداري، منشور حقوق شهروندي و تهيه لايحه شفافيت در سال‌هاي اخير گام‌هاي مثبتي است كه كشور ايران برداشته است، عليرغم مقررات مختلف، كماكان ابهام در مفاهيم در كنار نبود ضمانت اجراي خاص وجود دارد.