ضوابط و آثار تفكيك عمل قضايي از عمل اداري قضات و مديران قضايي قوه قضاييه

اعمال حاكميت از نظر هدف وغايت، به اعمال سياسي واداري و از نظر محتوا وماهيت، به اعمال قانونگذاري، قضايي واجرايي تقسيم مي‌شود. در اين ميان علاوه بر فعاليتهاي قوه مجريه، فعاليت‌هاي قوه مقننه و قوه قضاييه نيز ماهيت تقنيني يا قضايي محض نداشته و ممكن است مبادرت به عمل اداري نيز بنمايند. در قوه قضاييه قضات و مديران قضايي ضمن انجام عمل قضايي در مواردي به اعمال اداري نيز اقدام مي‌كنند. بر اين اساس به دنبال پاسخ به اين سؤالات هستيم كه چه ضوابط و معيارهايي براي تفكيك اعمال قضايي از اعمال اداري قضات و مديران قضايي وجود دارد؟ همچنين اين تفكيك چه آثاري به همراه داشته و به علاوه چنانچه اين اشخاص مبادرت به اتخاذ اعمال اداري كنند كه حق‌ها و آزادي‌هاي افراد را ناديده گرفته و تضييع نمايند، چه ظرفيتهايي در قانون براي پيشگيري و تظلم خواهي وجود دارد؟ در اين ميان به اين امر خواهيم پرداخت كه در پرتو حاكميت قانون، تمامي اعمال اداري بايد مشمول نظارت اداري و قضايي باشند و هيچ عملي نبايد فراتر از نظارت باشد.