مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - مجازات ممسك در رويكرد كيفرگزيني قضايي

چكيده فارسي :

كيفرگزيني قانوني و تبعاً كيفرگزيني قضايي متناظر با عملِ ارتكابي ممسك در گفتمان كنوني قانون مجازات اسلامي با ابهام و چالش مواجه است. در اين بستر، نگاهي دوگانه نسبت به فرايند تعيين مجازات براي ممسك پديدار گشته كه خود، به عدم همسويي رويكرد قضات با ظواهر قانون مجازات اسلامي منجر شده است. برخي از محاكم با تكيه بر ديدگاه شرعي براي ممسك مجازات حبس ابد و برخي ديگر با رويكردي بر اساس قانون موضوعه مجازات مقرر براي معاونت در جرم را مورد عمل و استناد قرار مي‌دهند كه خود به وضوح گوياي شكاف ميان ابعاد قانوني و قضايي سياست جنايي ايران در اين خصوص است. اين دوگانگي و تضاد در استنادها كه يكي به منابع شرعي و ديگري به منابع قانوني است، نتيجۀ عدم صراحت و تعيين تكليف صحيح موضوع در مواد قانون مجازات اسلامي از سوي قانون‌گذار است كه متعاقباً تعارض در آرا و صدور احكام متهافت و ايجاد حس بي‌عدالتي را سبب گرديده است. اين مقاله به روش توصيفي و تحليلي سعي در بررسي مباني مجازات ممسك و مصداق عيني و قانوني آن دارد و به دنبال اين است كه بستري براي عبور از چالش‌هاي نظري و عملي تكوين يافته در اين خصوص مهيا سازد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه گرايش به تطبيق عمل ممسك با نهاد معاونت در جرم، از مباني نظري استواري برخوردار است و با ظاهر عمومات قانون در خصوص نهاد معاونت در جرم نيز مقارن و سازگار مي‌باشد.