امكان سنجي عملياتي كردن نهاد معاملۀ اتهام در ايران با تأكيد بر مديريتگرايي حقوق كيفري

معاملۀ اتهام يكي از جلوه‌هاي قراردادي شدن حقوق كيفري است كه بر پايۀ آن متهم و دادستان توافق مي‌كنند كه متهم اتهام وارده را پذيرفته، همكاري‌هاي سودمندي با نظام عدالت كيفري داشته باشد تا در مقابل، از مزايايي چون تغيير نوع اتهام برخوردار شود. اين پژوهش كه با روش توصيفي تحليلي نگاشته شده، به امكان‌سنجي پياده‌سازي معاملۀ اتهام در ايران مي‌پردازد. معاملۀ اتهام همانند هر نهاد كيفري داراي مؤلفه‌هاي ويژه‌اي همانند موافقت‌نامه، تعهدات متهم و مقام تعقيب است. وجود نهادهاي عدالت ترميمي، وجاهت بر پايۀ سنجه‌هاي عدالت و مصلحت، ارفاق‌گرايي كيفري در فرايند رسيدگي به اتهاماتِ منجر به مجازات‌هاي تعزيري و ...، نمونه‌هايي از بسترهاي پذيرش اين نهاد در قوانين كيفري است. دستورالعمل‌هاي رئيس دستگاه قضا و انعطاف‌پذيري در سياست‌هاي كيفري و قضايي، مشروعيت‌افزايي نظام دادرسي كيفري و استفاده از پيامدهاي سازندۀ جرم‌شناختي، برخي از بسترهاي پذيرش اين نهاد در كشورمان است. نگارندگان اين پژوهش دريافته‌اند كه به دليل وجود بسترهاي هم‌پيوند با نهاد معاملۀ اتهام در نظام عدالت كيفري كشورمان، امكان پيش‌بيني اين نهاد كيفري در تحولات آتي آيين دادرسي كيفري ايران وجود دارد.