تعدد نهادهاي قانون‌گذاري با تأكيد بر جايگاه مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي در نظام حقوقي ايران

حاكميت در هر نظام حقوقي به بخش‌هاي مجزا با كاركردهاي مستقل تقسيم مي‌شود. وظيفۀ قانون‌گذاري به صورت عام به قوۀ مقننه كه اعضاي آن منتخب مردم هستند واگذار مي‌شود. در نظام جمهوري اسلامي ايران صلاحيت عامي كه قانون اساسي مطابق اصل 71 به مجلس شوراي اسلامي داده، به‌وسيلۀ نهادهاي خاص قانون‌گذاري تخصيص خورده است. وجود اين نهادها براي سازماندهي امور جامعه امري لازم و مفيد است. نهادهاي خاصِ قانون‌گذار گاهي با خروج از صلاحيت و مداخله در امور نهادهاي ديگر موجب نقض سلسله‌مراتبي قوانين و حاكميت قانون، تورم قوانين، موازي‌كاري و عدم شناسايي حقوق و تكاليف از سوي تابعان شده است. شوراي عالي فضاي مجازي يكي از نهاد‌هاي خاص قاعده‌گذار در نظام حقوقي ايران است كه از طريق حكم رهبري و بر مبناي پاسخگويي به نياز‌هاي روز جامعه در خصوص تعامل صحيح با فضاي مجازي تأسيس شده است. در تحقيق حاضر كه به روش تحليلي توصيفي انجام شده، كوشش شده است به اين پرسش پاسخ داده شود كه جايگاه مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي در نظام حقوقي ايران و سلسله‌مراتب هنجارها به‌عنوان يك اصل مهم در نظام حقوقي و حاكميت قانون چگونه است؟ بررسي مصوبات آن نشان مي‌دهد اين شورا اقدام به وضع قواعد خارج از صلاحيت و مداخله در امور قواي ديگر نموده است. در اين مقاله پيشنهاد شده است شوراي عالي فضاي مجازي با همكاري قوا و سازمان‌هاي ديگر امر سياست‌گذاري را جايگزين وضع مصوبات لازم‌الاجرا نمايد.